الأونروا: عمليات لبنان لم تتأثر بتجميد الدعم الأمريكي أو القانون الجديد للإحتلال
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بيروت دبي "رويترز": صرحت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان اليوم بأن الوكالة لم تتأثر بتوقف الولايات المتحدة عن تمويل المساعدات الخارجية أو بحظر إسرائيل لعملياتها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت كلاوس للصحفيين من مكتب الوكالة الميداني في لبنان "الأونروا لا تتلقى حاليا أي تمويل أمريكي وبالتالي لا تأثير مباشر عليها من أحدث قرارات متعلقة بنظام الأمم المتحدة بالنسبة للأونروا".
وعلقت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا منذ العام الماضي وحتى مارس 2025 بموجب اتفاق توصل إليه المشرعون الأمريكيون وبعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل حرب غزة.
وذكرت الأمم المتحدة أنها فصلت تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في الهجوم، وأنها ستحقق في جميع الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضافت كلاوس أن الأونروا في لبنان منحت أيضا أربعة من موظفيها إجازة إدارية ضمن التحقيق في اتهامات بانتهاكهم مبدأ الحياد في الأمم المتحدة.
وأوقفت الأونروا بالفعل معلما في مدارسها عن العمل العام الماضي، ووجدت أن قائدا من حماس كان يعمل لدى الأونروا في لبنان قبل أن يقتل في غارة إسرائيلية خلال سبتمبر.
واستطردت كلاوس قائلة إنه "لا تأثير مباشر" على عمليات الوكالة في لبنان من قانون إسرائيلي جديد يحظر عملياتها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وإن "الأونروا ستواصل العمل بكامل طاقتها في لبنان".
وأقرت إسرائيل القانون في أكتوبر والذي يمنع أيضا اتصال الأونروا بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير.
وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين اللاجئين في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء إن الوكالة تعرضت "لحملة تشويه شرسة" بهدف "تصويرها على أنها منظمة إرهابية".
من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان اليوم.
وأصيب أيضا 24 شخصا في النبطية، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، في غارات جوية الإسرائيلية مساء الثلاثاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف مركبات تابعة لحزب الله كانت تنقل أسلحة على مشارف النبطية.
وقال القيادي الكبير في حزب الله محمد رعد بعد الغارات على النبطية إن "حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال والاعتداءات الصهيونية هو حق مشروع ومقدس، يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو، وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه".
وتوصل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر مما أنهى صراعا أودى بحياة الآلاف منذ اشتعال شرارته بسبب حرب غزة في عام 2023.
وقالت الولايات المتحدة الأحد إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية في غضون 60 يوما، سيظل ساريا حتى 18 فبراير وذلك في تمديد للموعد السابق المتفق عليه وهو 26 يناير.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي يرأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا الوقف وفقا للقانون الدولي.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 24 شخصا على الأقل وأصابت 141 في جنوب لبنان يومي الأحد والاثنين في الوقت الذي حاول فيه آلاف الأشخاص العودة إلى منازلهم هناك في تحد لأوامر الجيش الإسرائيلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تحرر 1125 محضر لمخالفة تطبيق القانون الجديد بالمحافظات
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.