الرئيس السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين: موقفنا تاريخي وراسخ ويعبّر عن الأمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأمة المصرية لها موقف ثابت وراسخ يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير، مشيراً إلى أن الرأى العام المصرى لن يقبل بأى تغيير فى ثوابت موقفه، متابعاً: «موقفنا تاريخى وراسخ ويعبر عن هذه الأمة ولا يقبل المساومة».

وقال «السيسى»، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكينى، ويليام روتو، عقب جلسة مباحثات لهما بقصر الاتحادية بالقاهرة، أمس، إنه ناقش مع الرئيس الكينى آخر التطورات فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، حيث توافقت الرؤى فيما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل للدول المتشاطئة على البحر الأحمر فى تناول شئونها، وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة باعتباره سبباً رئيسياً فى هذه التهديدات الأمنية.

وأضاف أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والذى تم التوصل إليه مع الشركاء فى قطر وأمريكا، فضلاً عن السماح للنفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة لإنهاء الوضع الإنسانى والكارثى، وبدء مسار سياسى حقيقى لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس إنه لا يمكن الحياد أو التنازل بأى شكل كان عن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مضيفاً: «عندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف المصرى، وتشمل إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقوماتها، وخاصة شعبها وإقليمها».

وأضاف: «أود أن أطمئن الشعب المصرى.. لا يمكن أبداً التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى»، متابعاً: «عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب فى تحقيق السلام والتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق الغرض الذى طال انتظاره بتحقيق السلام العادل والدائم بمنطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أنه خلال ما يقرب من 15 شهراً، جرى التأكيد على أن ما نراه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن هو عبارة عن إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم الوصول فيها إلى حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف «السيسى» أن جذور القضية الفلسطينية لم يتم التعامل معها، وهو ما تسبب فى انفجار وتجدد الأزمات والصراع، موضحاً: «حل القضية يكمن فى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، وعدم تجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى».

وشدد على أن تمسكه بحل الدولتين وعدم تصفية القضية الفلسطينية ليس نابعاً من وجهة نظره وحده، «الرأى العام العالمى يرى أن هناك ظلماً تاريخياً وقع على الشعب الفلسطينى خلال السبعين عاماً الماضية».

وشدد الرئيس على أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهراً توكد تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه، مضيفاً: «الآلاف اللى رجعوا دول راجعين ليه وراجعين على إيه؟.. راجعين على الركام وعلى ما تم تحطيمه خلال 14 شهراً».

وقال الرئيس إن مصر حذرت فى بداية الأزمة من أن تكون الإجراءات والعدوان الذى يتم على قطاع غزة محاولة لجعل الحياة مستحيلة فى القطاع لكى يتم تهجير الفلسطينيين، موضحاً: «قلنا فى أكتوبر والشهور التى تلته لكل المسئولين الذين التقينا بهم، إن الأزمة فى قطاع غزة ليست ناتجة من عنف متبادل بين الطرفين، ولكنه فقد للأمل فى إيجاد حل للدولة الفلسطينية وإقامة دولة للشعب الفلسطينى».

وأضاف: «أقول إيه للرأى العام المصرى، ولن أتكلم عن الرأى العام العربى أو الإسلامى أو العالمى، لو طلب منِّى أو ما يتردد عن أنه سيتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أتصور أنا كفرضية نظرية أنه سيكون عدم استقرار للأمن القومى المصرى والعربى فى المنطقة»، وتابع: «من المهم جداً أن يعرف جميع من يستمعون لخطابى أن هنا فى منطقتنا أمة بأكملها لها موقف تجاه تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته.. أنا موجود فى مكانى، ولو تركته هناك أمة لها موقف فى هذا الأمر».

وأكد أن الشعب الفلسطينى تعرض لظلم تاريخى، حيث جرى تهجيره من قبل ولم يعد إلى المناطق التى غادرها، رغم التأكيد آنذاك أنهم سيعودون إلى هذه المناطق بعد تعميرها، مضيفاً: «هل يمكن أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى؟ لا أعتقد، لو طلبت من الشعب المصرى هذا الأمر، سيخرج الجميع ويقول لا، وأنا أقولها بمنتهى الوضوح: لن أشارك فى هذا الظلم.. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».

وأضاف الرئيس أنه تحدث مع نظيره الكينى عن الأوضاع فى السودان الشقيق، وتبادلا الرأى حول سبل إنهاء الصراع الجارى، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة، بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التى يمر بها السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والاستقرار. وأشار الرئيس إلى أنه ناقش مع نظيره الكينى آخر تطورات ملف نهر النيل، وشدد على الوضعية الدقيقة لمصر التى تعانى من ندرة مائية حادة، مؤكداً دعمه الكامل للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل، بما يستدعى التنسيق الإيجابى بين هذه الدول لضمان عدم الإضرار بأى طرف.

وتابع: «اتفقت الرؤى فيما بيننا على أن نهر النيل يحمل الخير الكثير، والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، طالما تم التوافق بينها على تحقيق التعاون بنوايا صادقة وفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة».

وأشار الرئيس إلى أن الزيارة تأتى بالتزامن مع الذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمى والشعبى، وأضاف أن زيارة الرئيس الكينى أتاحت المجال لعقد مباحثات ثنائية بنَّاءة جرى خلالها التأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى المجالات كافة، خصوصاً الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وموضوعات المياه والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وقال: «لقد أكدت خلال هذه المباحثات أهمية توثيق الروابط الاقتصادية وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى عبر دعم وجود الشركات المصرية فى الأسواق الكينية، خصوصاً فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى وتتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة، وأهمها البنية التحتية والصحة والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات».

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار توطيد أواصر الحوار السياسى والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية، سواء على المستوى الإقليمى أو فيما يتعلق بالعمل الأفريقى المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، ولا سيما فى مجالات التكامل الإقليمى وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الأفريقية على الأجندة الدولية».

من جانبه، وجَّه الرئيس الكينى الشكر إلى الرئيس السيسى، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك، لا سيما التمويل والصحة وغيرهما، وأضاف «روتو» أنه تمت إضافة 12 مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون فى التدريب الدبلوماسى، والمساواة بين الجنسين، والتعاون فى المجال البحرى، وتمكين الشباب والتعليم العالمى، بالإضافة إلى التكنولوجيا والعلوم، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والبناء، والتنمية العمرانية، وهذا سيقوى من الاستثمارات والتعليم، والتبادل التكنولوجى.

وأكد أنه والرئيس السيسى ينظران إلى الكثير من الفرص لشعبيهما، وأنه سيكون هناك تعاون فى الاقتصاد الأخضر، واتفاقية المياه الكبرى، بالإضافة إلى المجالات الأخرى، منوهاً بأن القارة الأفريقية أصبحت مسرحاً للإرهاب والصراع، وإذا لم تكن هناك خطة شاملة وواضحة للتعامل مع الإرهاب وآثاره فإن القارة ستستمر فى المعاناة وتتأخر كل الخطوات التى جرى اتخاذها فى مجال التنمية والاستثمار والتجارة، ولن يتم التقدم فى أفريقيا حتى تتجانس الأفكار ويتم إحلال السلام فى القارة.

وأكد الرئيس الكينى أن ما يقوم به الرئيس السيسى تجاه غزة، وما تقوم به كينيا فى هايتى، دليل على قدرات البلدين فى وقف الصراع، وعلى ما يمكن القيام به فى أفريقيا والمنطقة، وأن يتم الانخراط فيما هو مهم للشعوب، من التقدم والتصنيع وتوفير فرص العمل والأمن الغذائى. وأكد أنه سيتم وضع خطة واضحة للقارة الأفريقية للمشاركة فى إحلال السلام والاستقرار فى مناطق عدة بالعالم، متابعاً: «هناك دلائل على القدرات المصرية الكينية لإحلال الاستقرار فى المنطقة وأفريقيا».

وشدد «روتو» على أنه لا بد أن تنخرط القارة الأفريقية فيما هو مهم للشعوب الأفريقية، وهو التقدم والتصنيع وتوفير فرص العمل والأمن الغذائى وتوفير الأمن، منوهاً بالاتفاق على أهمية الالتفات للوكالات كالاتحاد الأفريقى، وشدد على أن مصر دائماً ما تستضيف الفعاليات والأحداث المهمة، مشدداً على أن كينيا تُقدر كل الجهود التى تقوم بها مصر، وتقدر كل الدعم الذى توفره الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن زيارته للقاهرة لإعادة تأكيد الصداقة القوية بين مصر وكينيا، قائلاً: «أحرزنا تقدماً واضحاً لتقوية الروابط الدبلوماسية بين البلدين». وأعرب عن تفاؤله باستمرار ازدهار الشراكة بين البلدين، ونوه بأنه سيتم عقد اجتماع مع مجتمعات أفريقيا الشرقية، وستتم إعادة التركيز على كل الموارد التى تمتلكها كل هذه الدول لتوفير الأمن، متابعاً: «أرحب بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لنا، وكل ما يمكن القيام به لمساعدتنا».

المصدر: الوطن