واشنطن تقر ترحيل مئات المهاجرين اليمنيين في إجراءات مشددة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يمانيون../
أقرت الإدارة الأمريكية الجديدة ترحيل 558 مهاجراً يمنياً من أراضيها، في إطار سياسات أكثر تشدداً ضد المهاجرين.
وبحسب كشوفات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن عملية الترحيل تأتي ضمن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف نحو 1.5 مليون مهاجر من مختلف الجنسيات، في واحدة من أضخم حملات الترحيل التي تشهدها البلاد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب 20 ألف جندي لدعم تنفيذ حملات الترحيل الجماعي
طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من البنتاغون نشر 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني للمساعدة في تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة.
وقالت تريشا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، لصحيفة "ذا هيل" إن الهدف من نشر القوات هو "المساعدة في تنفيذ تفويض الرئيس الصادر عن الشعب الأمريكي، والمتمثل في اعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم".
وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحيفة إن البنتاغون تلقى الطلب هذا الأسبوع، لكنه لم يكشف عن تفاصيله، نظرا لأن التخطيط لا يزال في مراحله الأولية، ولم تتخذ قرارات نهائية بعد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف الطلب، وأفادت أن محامي وزارة الدفاع يدرسون محتواه، إلى جانب ما يتعلق بـ "إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية".
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن الدور الذي سيضطلع به أفراد الحرس الوطني في هذه العملية، سواء كان يشمل المشاركة في ملاحقة المهاجرين واعتقالهم، أو يقتصر على مهام النقل أو توفير الأمن.
كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كان تنفيذ الخطة سيتطلب موافقة حكام الولايات، أم أن الرئيس دونالد ترامب سيلجأ إلى فرض السيطرة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني لتولي إدارتها.
يذكر أن آخر مرة قامت فيها الحكومة الفيدرالية بهذه الخطوة كانت في عام 1992، أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس، التي اندلعت بعد حادثة ضرب الشرطة لرودني كينغ.
وقد قوبلت الخطة بانتقادات شديدة من قبل عدد من المشرعين الديمقراطيين، من بينهم السيناتورة تامي داكوورث، التي عبّرت عن "قلقها العميق" مما وصفته بـ "سوء استغلال ترامب للجيش الأمريكي".
وعلى الرغم من أن قوات الحرس الوطني على مستوى الولايات سبق أن طلب منها دعم جهود الترحيل، كما حدث في ولاية تكساس، حيث منح الحاكم الجمهوري غريغ أبوت في فبراير سلطات اعتقال للمهاجرين لقوات الحرس، إلا أن هذه المرة تعد الأولى التي يطلب فيها دعم من قوات الحرس الوطني على المستوى الفيدرالي لمهام مشابهة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أمر الرئيس ترامب وزارة الأمن الداخلي، في الأسبوع الماضي، بزيادة عدد أفراد قوة الترحيل التابعة لها بواقع 20 ألف عنصر إضافي، يتم اختيارهم من وكالات على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية.