التزام حكومي واستجابة سريعة.. مصر تتحرك لحماية طلاب المنح الأمريكية بعد تعليق التمويل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في خطوة تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على مستقبل طلابها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حزمة تدابير عاجلة لمواجهة أزمة تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويل برامجها لمدة 90 يوما.
وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنح الدراسية ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر، وأكد على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم عقد اجتماع طارئا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بنظام «أونلاين» والذي انتهى إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح كالتالي:
التأكيد على مراعاة مستقبل أبنائنا من طلاب المنح في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) التي تندرج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات من تداعيات هذا القرار المؤقت.
وفي هذا الصدد، سوف تلتزم الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية .
هذا، وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة (200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه ميزانية البيت الأبيض بوقف المساعدات والقروض والمنح اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وهو ما تسبب في إرسال الجامعات رسائل إلكترونية للطلاب الحاصلين على المنح الدراسية بالوقف المؤقت للمنح.
إشادات بقرار الحكومة وتحمل المصروفاتوفي هذا السياق أكدت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي، الدكتورة رحاب التحيوي، أن قرار الحكومة بتحمل الجامعات المصرية مصروفات الطلاب الملتحقين بالمنح الدراسية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعكس اهتمام الدولة العميق بمصلحة الطلاب وحرصها على استقرارهم الأكاديمي
وأشارت التحيوي لـ صدى البلد إلى أن الجامعات المصرية أظهرت تعاون وسرعة استجابة في التعامل مع الأزمة، ما يعكس وعيها الكبير بأهمية الحفاظ على المسار التعليمي للطلاب وعدم تعريض مستقبلهم لأي مخاطر نتيجة تعليق تمويل برامج المنح لمدة 90 يومًا.
وأعربت الخبيرة القانونية عن تقديرها الكبير للتحرك الفوري الذي قام به المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لحماية مصالح الطلاب، لا سيما أن نظام الدراسة في الجامعات الحكومية ضمن المنحة الأمريكية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يجعل الاستمرارية في سداد المصروفات أمرا ضروريا لعدم تعطل مسيرتهم التعليمية.
كما شددت على ضرورة استمرار التعاون بين الجامعات المختلفة لضمان سرعة إنهاء الأزمة بشكل كامل، مشيدة بالتزام المؤسسات التعليمية المصرية بدعم الطلاب وتحمل مسؤوليتها في هذه الفترة الحرجة.
وأشادت النائبة حنان يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لحل أزمة الطلاب المتضررين من تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويل برامجها لمدة 90 يوما.
وأكدت يشار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، جاء في وقت حاسم ويعكس حرص الدولة على دعم طلابها وضمان استمرار مسيرتهم الأكاديمية دون أي عوائق مالية.
وأضافت النائبة أن التزام الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، بتغطية المصروفات الدراسية والمخصصات المالية للطلاب المتضررين حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، يعد خطوة هامة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الطلاب وتعزيز استقرارهم الأكاديمي.
وأكدت أن هذه المبادرة تظهر وعي الحكومة بأهمية توفير الدعم اللازم للطلاب في مثل هذه الأزمات.
كما اعتبرت النائبة أن هذا التحرك السريع يعكس استجابة الحكومة الفورية للأزمات التعليمية، مشددة على ضرورة استمرار التعاون بين جميع المؤسسات التعليمية لضمان عدم تأثر أي طالب بأي مستجدات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الوكالة الأمريكية للتنمية الدكتور أيمن عاشور المزيد المجلس الأعلى للجامعات الوکالة الأمریکیة الجامعات المصریة التعلیم العالی طلاب المنح
إقرأ أيضاً:
التزام أممي بتقديم الدعم الفني للجنتي المجلس الرئاسي الليبي
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين اللتين شكلهما المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان. جاء ذلك وفق منشور لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نشرته أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي. وعن ذلك وفي منشورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل اللجنتين «لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان». وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين.
كما تهدف إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي، وفق البيان.
وعبرت البعثة عن استعدادها لتقديم الدعم الفني للجنتين بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية.
والأربعاء الماضي، اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على أثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.