ميركل تنتقد ميرتس بسبب اقتراح الهجرة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وجهت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، انتقادات علنية نادرة لخليفتها في زعامة تيار يمين الوسط في البلاد، والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية المقررة الشهر المقبل، لتقديمه مقترحات للبرلمان بشأن قواعد جديدة صارمة للهجرة، لم يتم تمريرها إلا بمساعدة أصوات حزب يميني متطرف.
وقد أثارت أحزاب تيار يسار الوسط الحاكمة في ألمانيا، شكوكاً بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق في الزعيم المحافظ، فريدريش ميرتس، فيما يتعلق بعدم إدخال حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في الحكومة بعد أحداث أمس الأربعاء.
وقام زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس - الذي عزم على التأكيد على التزام كتلة تحالف يمين الوسط بخفض الهجرة غير النظامية، بعد هجوم الطعن المميت الذي ارتكبه طالب لجوء مرفوض، الأسبوع الماضي - بطرح اقتراح غير ملزم للتصويت، يدعو ألمانيا إلى إعادة المزيد من المهاجرين على حدودها، رغم أنه قد يحتاج إلى أصوات حزب «البديل من أجل ألمانيا» لتمريره.
وقد تم تمرير الإجراء بفارق ثلاثة أصوات، بفضل دعم الحزب اليميني المتطرف. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا أنجيلا ميركل
إقرأ أيضاً:
تدخل الرئيس السيسى.. لحماية أصوات الناخبين
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة لتثبيت دعائم الدولة الحديثة، وكان في صميم هذه الجهود العمل على ترسيخ مسار ديمقراطي سليم وفعال.
وفي هذا الإطار، اكتسبت انتخابات مجلس النواب أهمية قصوى، كونها تمثل ركيزة أساسية للسلطة التشريعية ومحركاً رئيساً للرقابة والتشريع، وما يميز التجربة الانتخابية الأخيرة هو الإصرار الواضح والملموس من الدولة على تصحيح أي انحرافات أو تجاوزات قد تشوب العملية، تأكيداً على أن قوة الشرعية لا تنبع إلا من الإرادة الشعبية الحقيقية.
إن الإعلان عن رفض التجاوزات الانتخابية، سواء كانت تتعلق بمال سياسي فاسد أو ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين، يمثل خطوة جريئة ومحورية على طريق الإصلاح. هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات، بل إجراءات رقابية مشددة وتدخلات قضائية حاسمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وهذا يؤكد أن الدولة بمؤسساتها، عازمة على حماية الصوت الانتخابي من محاولات التشويه أو التلاعب، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن صوته الانتخابي له قيمة قصوى.
إن عملية تصحيح المسار الديمقراطي تتطلب قدراً عالياً من الشفافية والصرامة في التعامل مع أي خروقات، وعندما تظهر هذه الصرامة من قمة هرم السلطة، فإنها تعطي دفعة قوية للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها على أكمل وجه، وإفشال محاولات البعض لتحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد سباق للمال والنفوذ بدلاً من الكفاءة والتمثيل الحقيقي.
في هذا السياق، جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وصارما ومؤكدا على ضرورة أن ينعم مجلس النواب بنخبة من الأعضاء الذين نجحوا بالفعل بـأصوات حقيقية ونزيهة. هذا الحرص الرئاسي ليس مجرد دعم شكلي، بل هو انعكاس لإدراك عميق بأن نجاح التجربة البرلمانية المصرية يرتكز بشكل أساسي على شرعية ممثلي الشعب.
إن إصرار الرئيس على أن يكون النجاح حصيلة أصوات حقيقية، يعكس رغبة الدولة في بناء مؤسسة تشريعية قوية، فلا يمكن لمجلس ضعيف شرعياً أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بكفاءة.
وإذا كانت الدولة ومؤسساتها قد التزمت بتهيئة المناخ النزيه ومحاربة التجاوزات، فإن المسؤولية الآن تقع بالدرجة الأولى على عاتق المواطنين، لأن جهود التصحيح تظل قاصرة ما لم تقترن بـمشاركة جماهيرية إيجابية وفعالة.
إن نزول الجماهير بكثافة للإدلاء بأصواتهم بوعي وحرية هو الضمان الأكبر لإفشال أي محاولة للتأثير غير المشروع. فالمشاركة الواسعة هي التي تحصن العملية الانتخابية ضد المال السياسي، وهي التي تضمن أن تكون نسبة الأصوات الحقيقية هي الأعلى، لتعبر عن الإرادة الشعبية الصادقة.
إن تصحيح المسار الديمقراطي لا يتم بقرار فوقي وحسب، بل هو شراكة بين الدولة والمواطن، فالدولة توفر النزاهة، والمواطن يضخ الشرعية عبر مشاركته الإيجابية الواعية.
إن تصحيح المسار الديمقراطي في مصر، كما تجلى في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، هو دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية تضع نزاهة العملية الانتخابية فوق أي اعتبارات أخرى، فرفض التجاوزات الانتخابية المدعوم بالحرص الرئاسي على التمثيل الحقيقي، هو خطوة أساسية لتعميق التجربة الديمقراطية، ولإنجاح هذا المسار وترسيخه، يجب على الجماهير أن تترجم هذا المناخ النزيه إلى مشاركة إيجابية واعية تضمن أن تكون كلمة الشعب هي العليا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟