قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الهجوم الإعلامي الإسرائيلي على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، يعكس إفلاسا سياسيا لتشويه الحقائق وفرض أجندات مشبوهة على حساب حقوق الشعوب مؤكدا أن مصر بقيادتها الحكيمة لم تتوان يوما عن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن موقف الرئيس السيسي الرافض لأي تهجير قسري يعبر عن إرادة مصرية ثابتة تتماشى مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد فرحات أن هذا الهجوم يعكس حالة من التخبط لدى الإعلام الإسرائيلي وبعض الجهات الداعمة له، التي لم تستوعب بعد أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضع للضغوط أو الإملاءات، وأن الرئيس السيسي يقف مدافعا عن الأمن القومي المصري وعن حقوق الفلسطينيين بنفس القوة والإصرار والرفض المصري الواضح لتهجير الفلسطينيين يعكس إدراكا عميقا للمخاطر التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السياسات، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحملة الإعلامية ضد مصر تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويه صورة القيادة المصرية أمام الرأي العام الدولي، إلا أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل، لأن مصر بمواقفها التاريخية والمبدئية معروفة عالميا بدعمها للسلام العادل والشامل، والذي يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لافتا  إلى أن الشعب المصري يقف في صف واحد خلف قيادته السياسية، مدركا تماما حجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة، ومؤكدا على ثقته المطلقة في قدرة القيادة المصرية على التعامل بحكمة مع تلك التحديات.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أن موقف مصر لا يعبر فقط عن رؤيتها للأمن القومي، بل يمثل ضمير الأمة العربية والإسلامية، والهجوم الإسرائيلي لن يثني مصر عن موقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات التلاعب الإعلامي والممارسات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة.

وأكد فرحات  أن مصر لن تتراجع عن مواقفها المبدئية، وأن القيادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الإعلام الإسرائيلي ومن يدعمه سيواجهون دائمًا حائط صد قويا يتمثل في وعي الشعب المصري وإرادة قيادته التي لا تقبل المساومة على حقوق مصر أو حقوق أشقائها الفلسطينيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي حزب المؤتمر المؤتمر رضا فرحات المزيد الرئیس السیسی أن مصر

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,880 شهيدًا
  • عادل عدوي: صحة إفريقيا 2025 منصة مصرية لبناء نظام صحي إفريقي بالذكاء الاصطناعي
  • الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
  • ولي العهد السعودي يطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
  • العدو الإسرائيلي ينذر آلاف الفلسطينيين للإخلاء من شمال قطاع غزة
  • سياسة بريطانيا وجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
  • الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى
  • أمين عام القاهرة الجديدة بالجيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
  • الرئيس السيسي يُهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك