رئيس بنما: لن نتفاوض مع واشنطن حول ملكية القناة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بنما – أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو رفضه التفاوض مع واشنطن حول ملكية قناة بنما معربا عن أمله بأن تركز زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقبلة لبلاده على المصالح المشتركة.
وقال مولينو، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الخميس، ردا على سؤال عن إعادة القناة إلى قبضة الولايات المتحدة: “هذا ضرب من المستحيل، لا يمكنني التفاوض بشأن ذلك .
وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” أن بنما “ستكون أول وجهة خارجية لوزير الخارجية الأمريكي”، وأنه “كان من الممكن أن يكون لهذه الزيارة شأن كبير، إلا أن روبيو يقوم بها كمبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن بشكل متكرر أن الولايات المتحدة ستستعيد قناة بنما”.
ووفقا للوكالة، أعرب مولينو عن أمله أن تسمح زيارة روبيو المقبلة بـ”التركيز على المصالح المشتركة ومن بينها موضوعات الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات”.
وأشار مولينو إلى وجود “التباس حول دور الصين في قناة بنما، حيث يدير اتحاد شركات (كونسورتيوم) في هونغ كونغ ميناءين على طرفي القناة، في حين تسيطر بنما على القناة ككل”، ملقيا باللوم على أحد أسلافه في “منح امتياز طويل الأجل للسيطرة على الميناءين” في محاولة منه للتقليل من حدة التوتر بين بلاده وواشنطن.
وسبق لترامب القول إن الولايات المتحدة سوف تطالب بإعادة القناة.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” فإن قلق ترامب بشأن قضية قناة بنما يعود إلى إدارته الأولى.
وأثار ترامب قضية تعرفات القناة وملكيتها وأعرب عن عدم رضاه عن الاتفاق، وفقا لأشخاص مطلعين على اجتماعه في عام 2017 مع رئيس بنما آنذاك خوان كارلوس فاريلا.
وقبل توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند وقناة بنما.
وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها “تم تسليمها إلى بنما”، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني.
كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة.
وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان “بادرة تعاون” وليس تنازلا لصالح دول أخرى.
وقد رفض مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.
وقال مولينو في بيان له: “نيابة عن جمهورية بنما وشعبها، يجب أن أرفض بشكل كامل كلام الرئيس دونالد ترامب بشأن بنما وقناتها، الذي ورد في خطاب تنصيبه”.
وأشار إلى أن إدارة بنما للقناة “لم تكن تنازلا من جانب أحد”، بل “نتيجة صراع أجيال” انتهى بتسلم بنما مهام الإدارة في عام 1999 تنفيذا لاتفاقية توريخوس – كارتر الموقعة في وقت سابق.
وأكد أن بنما ستواصل ممارسة حقوقها على أساس الاتفاقية المذكورة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن “الحوار هو دائما الطريقة لتوضيح النقاط المذكورة دون أي مساس بحقنا وبسيادتنا الكاملة على قناتنا وملكيتنا لها”.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، يقع في بنما بأمريكا الوسطى، قامت الولايات المتحدة بتشييده، في أوائل القرن الماضي، حيث بحثت عن طرق لتسهيل عبور السفن التجارية والعسكرية بين سواحلها.
وتربط القناة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتعد واحدا من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.
تخلت واشنطن عن السيطرة على الممر المائي لصالح بنما في 31 ديسمبر 1999، بموجب اتفاقية توريخوس-كارتر، في عام 1977، التي نصت على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.
المصدر: أ ب +RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة السیطرة على قناة بنما فی عام
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة