منتخب الرجبي يستعد للبطولة العربية بـ«الوجوه الجديدة»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
العين (الاتحاد)
حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجبي الفترة من 7-9 فبراير موعداً لمعسكر العين، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي لفئتي الرجال والسيدات التي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل بمدينة الاسكندرية.
ويخضع المنتخب، خلال المعسكر، لتدريبات مكثفة بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف قبل العودة مجددا إلى التدريب بملاعب طيران الإمارات «ذاسيفينز» والاستعداد للسفر إلى الإسكندرية يوم 12 فبراير المقبل.
وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا أن منتخب الرجال شهد الفترة الماضية ضم عدد من العناصر الجديدة والتي تمثل مستقبل اللعبة، من بينهم سلطان أهلي، وجمعة آل علي وكلاهما تم اكتشافه من بطولات المدارس وضمهم لمنتخب شاهين وانضم اللاعبان إلى المنتخب، ونأمل في مثل هذه البطولات الدفع بوجوه جديدة لاكتساب الخبرة.
وأضاف شاكر أن منتخب السيدات أيضاً شهد انضمام فاطمة السويدي، وعنود البلوشي إلى القائمة، وهو ما يمثل دفعة معنوية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.
وأشار المدرب المساعد للمنتخب إلى أن التدريبات حالياً مستمرة بملاعب طيران الإمارات، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات للعودة بكأسي البطولة.
وأوضح أن الدوري مستمر، وجميع اللاعبين يشاركون في المباريات، وهناك جولة أخيرة قبل التوقف لمنتخب شاهين الذي يشارك في الدوري، وكان هناك اتفاق للعب مباراة ودية مع منتخب مصر، ولكن تم الإلغاء لظروف المنتخبين، وفترة الإعداد الماضية كانت كافية في ظل التجمع 3 أيام للمنتخب، ثم اللعب في الدوري دون توقف، وسيكون معسكر العين لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب والجوانب الفنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرجبي اتحاد الرجبي منتخب الرجبي
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية