المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
دعم 297 أسرة مستحقة وتدخلات فعّالة لمعالجة التحديات الاقتصادية
حقق مركز التنمية الاجتماعية بولاية العامرات نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم الدعم المباشر لأكثر من 290 أسرة مستحقة، وتفعيل آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والحد من تداعيات الأزمات الاجتماعية والمالية على الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتمثل أبرز إنجازات المركز في توفير مساعدات مالية وعينية منتظمة للأسر المسجلة، تُغطي الاحتياجات الأساسية وتسهم في تحسين جودة الحياة، ومعالجة عشرات القضايا الاجتماعية والأسرية والمالية بشكل مباشر داخل المركز، دون الحاجة لإحالتها إلى جهات عليا، ما مكّن من تسريع الحلول وتفادي تفاقم المشكلات، وإصدار خطابات رسمية للبنوك وشركات الكهرباء والمياه لإعادة الخدمات الأساسية المقطوعة عن الأسر المتعثرة، ويمنع الانقطاع الطويل عن الخدمات الحيوية، وتدخلات عاجلة في قضايا السكن والعمل والتمويل عبر التنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تقديم حلول مستدامة تراعي ظروف الأسر واحتياجاتها.
وفي تصريح خاص لـ«عُمان»، أكد عبدالحافظ بن سالم المشيخي مدير مركز التنمية الاجتماعية بالعامرات، أن المركز يعمل وفق نهج استباقي وسريع الاستجابة، يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، ويحرص على السرية التامة في التعامل مع الحالات، من خلال تخصيص مكتب مدير المركز للنظر المباشر في القضايا الأسرية لضمان معالجتها بفعالية وسرعة.
وأضاف أن المركز يُعد منصة فعّالة لتطبيق سياسات وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية، من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، بل يسعى إلى تمكين الأسر من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر برامج توجيهية وتنسيق مع جهات التوظيف والتأهيل المهني، بما يعزز قدرة هذه الأسر على الاستقلال المالي والاستقرار الأسري.
حلول إنسانية
وتطرق المشيخي إلى أبرز إنجازات مركز خلال الفترة الماضية منها معالجة الإشكاليات التي واجهت المسرحين عن العمل من أبناء الولاية، من خلال التواصل المباشر مع شركات التمويل والبنوك لتسوية الالتزامات المالية، وإعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى مخاطبة المؤجرين لحل قضايا السكن بشكل ودي قبل اللجوء إلى الجهات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس نهجًا إنسانيًا وقانونيًا متوازنًا، يضع كرامة المواطن وحقوقه في صميم المعالجة الاجتماعية.
التكامل المجتمعي
وأوضح المشيخي أن ملف التوظيف يُعد أولوية في عمل المركز، مشيرًا إلى التواصل مع المراكز التجارية والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للمسرحين، في إطار تنسيقي مع الجهات المعنية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة.
وبيّن أن فرق العمل في المركز تنفذ زيارات ميدانية دورية للأسر المستفيدة، لضمان عدالة التوزيع وتقييم الاحتياجات الفعلية ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُسهم في تقديم دعم فعّال يتناسب مع الواقع المعيشي لكل حالة، سواء كان دعمًا نقديًا، مساعدات طبية، دعم إيجار، أو دعمًا للأسر البديلة.
تنوع برامج الدعم
وقد شملت حزمة الدعم المقدّمة من المركز مساعدات مالية مؤقتة، ودعم إيجار السكن، ومساعدات مرضية، ودعم لأجور الأيدي العاملة المنزلية، ودعم للأسر البديلة.
ويستهدف المركز في برامجه مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري.
وأشار المشيخي إلى أن ولاية العامرات تضم أكثر من 160 ألف نسمة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المركز، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، عبر آليات رصد وتوثيق دقيقة ومتواصلة.
وختم المشيخي بالتأكيد على أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشددًا على أن المركز ملتزم بمعالجة الحالات الإنسانية بكل مهنية وسرية، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن