إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته..خطوة لضمان الأمن الصحي الوطني

في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة عن إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة وتوفير الدم ومشتقاته لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتسعى الوكالة إلى سد العجز الكبير الذي يعاني منه مخزون الدم في البلاد، في وقت يُسجل فيه نقص كبير في بعض المناطق، مما يهدد قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة في المملكة، تحت إشراف الحكومة المغربية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له خلال الاجتماع: “إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الدم بشكل كافٍ لجميع المغاربة دون استثناء. وهذا المشروع هو امتداد للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح النظام الصحي الوطني، وتحقيق أهداف الصحة الشاملة والعدالة الصحية.”

وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث أكدت الحكومة على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام.

كما يتماشى هذا المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المغرب.

المصدر: مملكة بريس