إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته..خطوة لضمان الأمن الصحي الوطني
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة عن إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة وتوفير الدم ومشتقاته لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتسعى الوكالة إلى سد العجز الكبير الذي يعاني منه مخزون الدم في البلاد، في وقت يُسجل فيه نقص كبير في بعض المناطق، مما يهدد قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة في المملكة، تحت إشراف الحكومة المغربية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له خلال الاجتماع: “إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الدم بشكل كافٍ لجميع المغاربة دون استثناء. وهذا المشروع هو امتداد للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح النظام الصحي الوطني، وتحقيق أهداف الصحة الشاملة والعدالة الصحية.”
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث أكدت الحكومة على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام.
كما يتماشى هذا المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الصحي الإصلاحات الصحية الاكتفاء الذاتي التضامن الاجتماعي التوجيهات الملكية المنظومة الصحية الوكالة المغربية للدم توفير الدم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تشكيل اللجنة العليا للأزمات يتيح اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة إقليميًا، مشددًا على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن اللجنة تعمل بصورة استباقية ووقائية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”،:" اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية".
وتابع الحمصاني :" اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره".
وأوضح الحمصاني، أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
ومن بين هذه الخطط، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت منذ بداية الأزمة في تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية، وتعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، إلى جانب توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن