انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الأسواق في الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
حيث أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
وأشار المنوفي إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة تحسن سلاسل التوريد، وتوافر كميات كبيرة من المنتجات، إضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
وأوضح أن هناك وفرة في السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، مثل اللحوم والدواجن و الزيوت والسكر والأرزو منتجات الألبان والبقوليات.
وأكد أن هذه الوفرة تضمن عدم حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم لشهر رمضان بأسعار مناسبة.
كما شدد المنوفي على أن جمعية على مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لمنع أي محاولات احتكار أو استغلال لزيادة الأسعار.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة.
كما قال أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.
ووجه رسالة إلى التجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة، والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان انخفاض أسعار السلع شعبة المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
هدوء يخيم على الأسواق العالمية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي
سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً الثلاثاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كامل وشامل" لوقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما أنهى حرباً استمرت اثني عشر يوماً وأثارت مخاوف من تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط.
وفي طوكيو، أغلق مؤشر "نيكي" على ارتفاع بنسبة 1.14% مسجلاً 38790.56 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.
وصعد كذلك مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73% إلى 2781.35 نقطة، مدعوماً بإقبال عالمي متجدد على المخاطرة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر طوكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي، إن إعلان ترامب هدأ مخاوف المستثمرين، وحرك الأسواق باتجاه الأصول الخطرة.
وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث صعد سهم "سوفت بنك" بنسبة 5.58%، كما ارتفع سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 3.65%.
ورغم هذا الصعود، حد ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار من مكاسب السوق. وتراجعت أسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط، فسجل سهم "إنبكس" انخفاضاً بنسبة 6.79%، وتراجعت أسهم "إيديميتسو كوسان" و"إينيوس القابضة" بنسب قاربت 2%.
وانعكس التهدئة بين طهران وتل أبيب على أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوياتها في أسبوعين، مع انحسار التهديدات التي كانت تطال مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لصادرات الطاقة.
فانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% ليصل إلى 65.96 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسعار خام برنت بعد أن سجلت خسائر بنسبة 9% في جلسة أمس الاثنين، في أعقاب رد إيراني رمزي على قاعدة أمريكية في قطر.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار مقابل الين ليصل إلى 145.43 ينّاً، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع. وصعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.16 دولار، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل أساسي.
وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6%، و"ناسداك" بنسبة 0.9%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "يوروستوكس 50" و"فوتسي" بنسب بلغت 1.5% و0.4% على التوالي. وقفز مؤشر "MSCI" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا خارج اليابان بنسبة 2.2%.
وفي هذا السياق، أشار براشانت نيوناها، كبير محللي الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز"، إلى أن نهاية التصعيد في الشرق الأوسط دفعت الأسواق للتفاؤل بإمكانية حل النزاعات التجارية العالمية، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي المتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي اليابان، يستعد كبير المفاوضين التجاريين، ريوسي أكازاوا، لزيارة جديدة إلى واشنطن يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت سلباً في الاقتصاد الياباني.
أما على صعيد الذهب، فقد تراجعت أسعاره بنسبة 1% إلى 3333 دولاراً للأوقية، متأثرة بعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي ظل هذا الهدوء النسبي، يستعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس لاحقاً٬ في ظل ترقب الأسواق لملامح السياسة النقدية المقبلة، والتي لا ترجّح حالياً خفضاً في أسعار الفائدة قبل نهاية تموز/يوليو القادم.