وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد وزير العمل محمد جبران توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رواج لتطوير الموارد ،وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات.
و الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر السفارة المصرية بالرياض تهدف إلى تعزيز آليات توظيف الكوادر المصرية، وتأهيلها طبقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية ،كما تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 ،في مصر و"المملكة".
وأعرب الوزير جبران ، خلال كلمته عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر المصرية على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التوظيف وتنمية الموارد البشرية..
ومن جانبه، أكد خالد صالح أن شركة"رواج"، بفضل خبرتها الواسعة في استقطاب الكفاءات، وتطوير الموارد البشرية،ستسعى لتوفير فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركة بمعايير التميز والتنافسية في سوق العمل.
وقع علي مذكرة التفاهم من جانب وزارة العمل المصرية، محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ،و من شركة "رواج"، خالد صالح الرئيس التنفيذي للشركة...
كما شهد حفل التوقيع ، صالح المبارك رئيس مجلس إدارة الشركة "رواج" ،والسفير ضياء حماد وزير مفوض ونائب رئيس البعثة المصرية، و السفير طارق المليجي القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،وممثلي 35 شركة من كبري شركات المملكة..
FB_IMG_1738331929334 FB_IMG_1738331926697 FB_IMG_1738331924597 FB_IMG_1738331922482المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل البعثة المصرية التنمية المستدامة الكوادر المصرية المملكة العربية السعودية رؤية 2030 سوق العمل السعودي مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟