حزب العدل من أمام معبر رفح: ندعم موقف الدولة الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شارك حزب العدل في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح اليوم، بوفد من قيادات الحزب وأعضائه، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير التي يروج لها البعض.
ضم الوفد كلاً من النائب أحمد القناوي، الأمين العام، وعبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، وحسام حسن، أمين التنظيم، والدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب، والنائبة زينب السلايمي، والنائب نبيل عسكر، والنائب أحمد دراج، وعبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب، وأبانوب جمال، أمين التخطيط والمتابعة، وحسين هريدي، مساعد رئيس الحزب، ورضا عطية، أمين البحيرة، ونورا حنا، أمين التنمية المجتمعية، وعمرو البنا، وأمير شتية، وشادي الكردي، أعضاء الهيئة العليا، ويوسف العوال، مساعد أمين الإعلام، وحسناء حلمي، عضو الأمانة العامة، ورنا وجيه، مساعد أمين العلاقات الخارجية، ودينا أبو المجد، مساعد أمين التنظيم، وإبراهيم العجمي، نائب أمين أسوان، وأحمد الغنيمي، من هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري.
وصرح الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب بأن مصر كانت ولا تزال تمثل الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مؤكداً دعم موقف الدولة المصرية الثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وأهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.
وأضاف: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وندعو إلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياة كريمة ومستقرة. كما نرحب بكافة الجهود الحزبية والمدنية الرامية إلى التعبير عن الرفض الشعبي لتلك المخططات المشبوهة، وهو ما يعبر عن التلاحم المصري على كافة المستويات الرسمية والشعبية لرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تمثل ما يشبه العقيدة الوطنية لدى كافة المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لا للتهجير فلسطين رفح
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.