عسكرة أعماق البحار.. إيطاليا تتصدر دول العالم بتطوير التقنيات العسكرية تحت الماء
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نشرت وكالة (نوفا) تقريرا خاصا انفردت به حول أهمية انتاج وتطوير التقنيات تحت الماء.
وكتبت الوكالة، الاكثر انتشارا في إيطاليا، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، أنه "في يناير كانون الثاني الماضي، استحوذت شركة فينكانتييري على فرع أعمال الغوص بالكامل التابع لشركة ليوناردو ، (أنظمة وايت هيد تحت الماء) المتخصصة في إنتاج الطوربيدات وأنظمة الإطلاق والإجراءات المضادة للطوربيد والسونار، علاوة على ذلك، حصلت الشركة على قيادة سلسلة من المشاريع الأوروبية لتطوير التقنيات في قطاع (تحت الماء)".
فيما يتعلق بالقدرات تحت الماء، تقع مراكز تطوير فينكانتييري في جنوة وتريستي، ويتم إنتاج الغواصات في حوض بناء السفن موجيانو في لا سبيتسيا.
ومع ذلك، فإن قسم ليوناردو تحت الماء الذي استحوذت عليه شركة فينكانتييري يقع مقره في ليفورنو وله مكتب في بوتسوولي، حيث تم تطوير أجهزة السونار، وأخيرًا، يتم تنفيذ جزء تطوير البرمجيات وهندستها داخل الشركة التابعة فينكانتيري نيكستيك، ومقرها في توسكانا.
من المؤكد أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة في الطليعة من حيث إنتاج الغواصات أو الطائرات البحرية بدون طيار: توجد أيضًا قدرات مماثلة في شمال أوروبا، مع منتجين مثل النرويجية. كونغسبيرج، قوية خاصة على الطائرات البحرية بدون طيار؛ السويدية ساب أو الألمانية تيسين كروب للأنظمة البحرية, الرائدة في مجال بناء الغواصات الأوروبية. ثم هناك الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تركز بشكل أكبر، لأسباب جغرافية، على تطوير السفن الكبيرة العابرة للمحيطات مثل السفن التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تتمتع بقيادتها بلا منازع، بدلاً من التركيز على أنظمة المراقبة والتحكم تحت الماء.
في الواقع، هناك شيء واحد هو القيام بدوريات ومراقبة البحار المغلقة مثل بحر البلطيق والخليج العربي وحتى البحر الأبيض المتوسط؛ والآخر هو الفضاء المحيطي المحيط بالولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الخبرة المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي عملت في القطاعين العسكري والمدني، بالإضافة إلى خبرة الشركات الرائدة، يمكن أن تضمن أن تكون إيطاليا في الطليعة في تطوير وتوريد المنتجات التي تلبي احتياجات المراقبة. وتسيير دوريات في البنى التحتية الاستراتيجية تحت الماء.
وتتمتع ايطاليا بالفعل بقدرة تجارية، والمناطق ذات الاهتمام هي قبل كل شيء الشرق الأوسط - وخاصة الخليج الفارسي - ومنطقة الهند الصينية، أي المناطق التي تتميز بالمياه الضحلة نسبيًا، والتي تعبرها بنى تحتية حيوية مهمة وفي كثير من الأحيان بدون قدرة التطور التكنولوجي الوطني، ثم هناك المباراة إعادة إعمار أوكرانيا والذي، عند افتتاحه، يمكن أن يمثل فرصة للشركات الإيطالية والغربية بشكل عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تحت الماء
إقرأ أيضاً:
40 تريليون قدم مكعبة تحت أعماق البحر.. خطة أمريكية سورية لإنعاش قطاع الطاقة
في تطور استثنائي يُعدّ من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقديرات أولية عن احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل السوري في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير شامل حول مستجدات قطاع الطاقة في سوريا.
وتمثل هذه التقديرات –التي كشف عنها خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي– خطوة مفصلية قد تُعيد سوريا إلى خارطة الطاقة العالمية، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقّد تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.
حوض ليفانت.. ثروة كامنة في أعماق المتوسط
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة، قال عبد المعطي: الاحتياطي المكتشف يقع ضمن نطاق حوض ليفانت الجيولوجي، الذي يضم أيضًا احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح إسرائيل وقبرص ومصر، ويُقدّر إجمالي موارده بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، لم تشهد حتى اليوم أي نشاط فعلي للتنقيب البحري، ما يفتح الباب واسعًا أمام استثمارات ضخمة في حال تهيئة البيئة القانونية والسياسية المناسبة.
ووفق عبدالمعطي، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج في الحقول البرية السورية تُقدّر بـ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يعزز أهمية الاكتشافات البحرية الجديدة كمورد استراتيجي واعد يمكن أن يغيّر مستقبل البلاد الاقتصادي.
خطة أمريكية سورية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة
في ضوء هذه التطورات، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن شراكة استراتيجية مع كيانات أميركية عبر شركة جديدة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy). وتشمل الخطة خمس مراحل، من تأهيل الأصول الوطنية، إلى الانخراط في مشروعات إقليمية وتصدير الغاز والنفط، في سياق تكاملي مع الشبكات الطاقية المجاورة، وقُدمت الخطة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، في لقاء استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردته منصة الطاقة.
تحديات التمويل والبيئة الاستثمارية
رغم الطابع الطموح للمشروع، يبقى التمويل هو التحدي الأكبر، كما أشار جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، داعيًا إلى إشراك البنوك الدولية لتأمين تمويل موثوق بعيدًا عن مصادر غير مستقرة.
وأضاف أن دخول شركات طاقة أميركية كبرى مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وكونوكو فيليبس إلى السوق السورية مرهون بوجود بيئة قانونية شفافة وضمانات طويلة الأجل.
أولوية تأمين الإمدادات وبناء البنية التحتية
على المدى القريب، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات الغاز محليًا عبر ثلاثة مسارات رئيسة: خط كلس-حلب من تركيا بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، خط الغاز العربي عبر الأردن، استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال في المواني السورية، كما تشمل الخطة تطوير مصفاتَي حمص وبانياس، وتوسيع خطوط نقل الغاز، وتصميم عقود إنتاج وخدمات تضمن توازن المصالح الوطنية مع جاذبية الاستثمار الأجنبي.
سوريا على أعتاب تحول استراتيجي
رغم تعقيدات الواقع السياسي، فإن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الاكتشاف تعكس فرصة تاريخية لسوريا للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا، وإذا كُتب لهذه الخطة النجاح، فقد تصبح سوريا أحد أهم أركان معادلة الغاز في شرق المتوسط، بما يتيح لها تحقيق استقرار طاقي واقتصادي مستدام، وتوفير مصادر تمويل لإعادة الإعمار، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في الإقليم.