خلال موتمر صحفي.. أسامة عبدالحي: المرضى سيدفون ثمن تأخر قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامة عبد الحي، إنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية في مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.
وخلال ؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، أكد عبدالحي أن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرًا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبًا.
كما أكد عبدالحي، أنه ليس هناك أي نتنازل عن إقرار القانون.
ومن ناحية أخرى، قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبًا.
وتابع عميرة خلال كلمته بالمؤتمر: نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس يقدم أفضل خدمة للأطباء.
كما قال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية فى انتخابات النقابة الماضية، ونتعشم أن يحوز الأغلبية ليكونوا مع المجموعة الباقية مجلسا متناغما متجانسا متعدد القدرات والمواهب ويستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذى وضعته القائمة.
وأضاف حمدي خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، مؤكدًا: سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذى سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الممارسة الطبية التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»