هام بخصوص الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الوطني، بلاغا بخصوص الخدمة الوطنية، أكدت فيه أنه على المواطنين الشباب المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2006 أنهم ملزمون بأداء الانتقاء الطبي المقرر في القانون رقم 14-06 المؤرخ في 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، أن الشباب المعنيون الذين تلقوا أمر الحضور للانتقاء الطبي مطالبون بالتقدم في التاريخ المبين.
أما المواطنون الذين لم يستلموا أمرا بالحضور للانتقاء الطبي عليهم بسحبه سواء بالتقرب من مقر البلدية لمكان ميلادهم. أو بالتقرب من مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية المنتمين إليه.
ويمكن للشباب المُستدعين يوم إجراء الانتقاء الطبي إيداع ملفاتهم من أجل الحصول على التأجيل أو الإعفاء لدى مركز الخدمة الوطنية. أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية، حسب الوزارة.
كما اشارت الوزارة، ان كل مواطن لاستجيب لأمر الحضور للانتقاء الطبي يعلن مؤهلا انتقائيا ويفقد الحق في طلب الإعفاء. ويستعدى لأداء إلتزاماته مع الدفعات التابعة لصف سنه عند بلوغه سن خمسا وعشرين (25) سنة كاملة، ويعد عاصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة.
وللمزيد من المعلومات يرجى تصفح موقع وزارة الدفاع الوطني على شبكة الانترنت WWW.MDN.DZ عبر بوابة الخدمة الوطنية. أو الاتصال على الرقم الأخضر للخدمة الوطنية 1056.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخدمة الوطنیة للخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية