"التنمية الصناعية" تبحث مع البنك الدولي التحضير للمرحلة الثانية من استراتيجية الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلى البنك الدولى برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة و تعميق التصنيع المحلى، والترويج للإستثمار الصناعى، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى - أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق ب١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محورى في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد إجتماعات ممثلى فريق البنك الدولى مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق التصنيع المحلي هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي من خلال
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟