بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رابطة المستأجرين إلغاء قانون الإيجار القديم المزيد قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا حکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
عُمان.. بوابة التوازن والتكامل في قلب العالم القديم والجديد
إسماعيل بن شهاب البلوشي
تقف سلطنة عُمان على ضفاف التاريخ والجغرافيا، موغلة في القدم، ومتجذرة في الحاضر، ومتطلعة لمستقبل استثنائي؛ فموقعها الجغرافي ليس محض صدفة؛ بل هو قدر من الجغرافيا والتاريخ والسياسة وبأمرٍ من الله أولًا وأخيرًا.
في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، تطل عُمان على واجهتين بحريتين شاسعتين: بحر العرب والمحيط الهندي، وتمتد حدودها البرية لتلامس أربع دول ذات ثقل سكاني واقتصادي واستراتيجي: اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية عبر مضيق هرمز. وإذا أضفنا إلى ذلك القرب الجغرافي من الهند وباكستان وسواحل شرق أفريقيا، فإننا أمام لوحة من التنوع والتأثير المُتبادل، لا نظير لها في المنطقة.
عُمان واليمن: عمق بشري وفرصة استراتيجية
وتمتلك اليمن الشقيق كثافة سكانية كبيرة تفوق 30 مليون نسمة، موزعة على تضاريس نعم معقدة لكنها غنية بالفرص. أن الشعب اليمني الشقيق مستهلكًا ومنتجًا، وليس فقط من خلال الفكر التجاري المباشر إلا أن نتاج التكامل التجاري يمكن أن يسهم وبقوة في استقرار اليمن وأن تكون عُمان بوابته الطبيعية إلى العالم. الفكرة الاستراتيجية تبدأ بطريق مباشر يبدأ من المزيونة إلى العمق اليمني ليشكل شريان حياة اقتصادي، يربط أسواق اليمن بميناء صلالة ويخلق فرصة لتجارة برية مستدامة، بعيدًا عن تعقيدات موانئ البحر الأحمر. وهذا الطريق يمكن أن يتحول إلى ممر خدمات ولوجستيات وسياحة واستثمار، إذا ما صيغ بتخطيط دقيق وشراكات استراتيجية.
الإمارات: تكامل لا تنافس
التبادل التجاري والسياحي مع الأشقاء في دولة الإمارات لا ينبغي أن يُقرأ كمعادلة تنافسية، بل كفرصة تكامل ذهبي. السياحة يمكن أن تكون محورًا لهذا التكامل، حيث تتميز الإمارات بالحداثة والخدمات السياحية الناجحة، فيما تقدم عُمان الطبيعة البكر والثقافة الأصيلة والإرث الذي لا تضاهيه دولة في العالم والهدوء الذي ينشده السائح الباحث عن تجربة حقيقية. وإنشاء منطقة حرة بين البريمي والعين، أو على طول المناطق الحدودية مثل خط وادي الجزي أو محضة، يمكن أن يعزز من التبادل التجاري والسياحي، ويخلق آلاف الوظائف، ويزيد من الجاذبية الاستثمارية لكلا البلدين.
السعودية: الامتداد نحو الفرص الكبرى
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما تمثله من اقتصاد متحول ومتوسع في ظل رؤية 2030، هي شريك محتمل من الطراز الرفيع. الحدود الطويلة بين عُمان والسعودية، وافتتاح طريق الربع الخالي، خلقا جسرًا جديدًا للتبادل. منطقة الظاهرة في عُمان يمكن أن تتحول إلى عقدة لوجستية، ومركز تجميع وتوزيع للبضائع القادمة من موانئ السلطنة نحو المملكة. والمقابل واضح: فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات والخدمات العُمانية، وجذب الاستثمارات السعودية إلى القطاعات السياحية والتعدينية والبيئية.
المحيط المقابل: الهند، باكستان، إيران، وشرق أفريقيا
في الجهة الأخرى، تقف سلطنة عُمان على مرمى حجر من موانئ الهند وباكستان، وتتقابل عبر البحر مع إيران وشرق أفريقيا. ميناء الدقم، بموقعه الفريد، لا يطل فقط على ممرات بحرية عالمية، بل يمكنه أن يصبح مركزًا استراتيجيًا لتحويل حركة التجارة من الخليج إلى الجنوب. الربط مع الموانئ الهندية والباكستانية، وتطوير اتفاقيات تجارة حرة أو مسارات ملاحة سريعة، سيمكن عُمان من أن تلعب دور الجسر التجاري بين الشرق والغرب.
أما سواحل أفريقيا، من الصومال إلى تنزانيا وكينيا، فهي إرث تاريخي ومجال استثماري واعد، سواء في الزراعة أو النقل البحري أو الخدمات الطبية والتعليمية. كما إن العلاقات الهادئة والمقبولة دوليًا التي تحظى بها عُمان تؤهلها لأن تكون واجهة دبلوماسية وتجارية ناعمة في هذه المنطقة.
أمن الداخل: أساس الاستدامة
ولا يمكن لأي طموح اقتصادي أن يتحقق دون بيئة أمنية مستقرة ومتطورة. وعُمان، بحكمتها السياسية، حافظت لعقود على استقرار داخلي فريد، لكنه اليوم بحاجة إلى أدوات عصرية: أمن رقمي، منظومات مراقبة ذكية، استباق الكتروني هادئ وفاعل ومرونة قانونية لضبط التوازن بين الانفتاح والسيادة. إن الحفاظ على هذا الاستقرار، وتحديث أدواته، هو الركيزة التي يجب أن يقوم عليها أي مشروع استراتيجي.
الجغرافيا نعمة تحتاج إلى إرادة
موقع عُمان ليس مجرد خريطة؛ بل كنز استراتيجي، شريطة أن يتم تحويله من معطى طبيعي إلى رؤية اقتصادية متكاملة. ورسم خطوط الطرق والموانئ، وتحفيز التكامل الإقليمي، والانفتاح الذكي على الأسواق العالمية، وتحديث البنية الأمنية والإدارية، يمكن أن ينقل السلطنة من دور "المراقب الحيادي" إلى "الفاعل المحوري" في معادلات الاقتصاد العالمي. الجغرافيا أعطتنا المفتاح، لكن لا بُد أن نمتلك الشجاعة والخيال لنفتح الأبواب. وكذلك من إطلاق العنان برفع سقف الطموح الى أبعد مما نحن عليه اليوم.
رابط مختصر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف