رئيس وكالة الفضاء المصرية يشارك في فعاليات «أيام استدامة الفضاء» بفيينا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في فعاليات "أيام استدامة الفضاء" التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في فيينا، خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال استدامة الفضاء الخارجي.
وتضمنت الفعاليات ورش عمل ومحاكاة متقدمة لتنسيق حركة المهمات الفضائية، إذ شهدت ورشة العمل الافتتاحية، التي أدارتها أرتي هولا ميني، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، مناقشة المخاطر التشغيلية للمهمات الفضائية، وأهمية وضع سياسات وإجراءات تضمن الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء الخارجي.
تم عرض سيناريوهات افتراضية للتعامل مع حالات الاقتراب غير الآمن للأقمار الصناعية وتأثير الحطام الفضائي على المهمات المدارية، بمشاركة خبراء من شركة الفضاء والطيران الأمريكية.
وخلال ورشة عمل أخرى حول مراقبة وتتبع المهمات الفضائية، نوقشت ضرورة إدراج معايير محددة في تصميم المهمات الفضائية لضمان استدامتها، مثل تركيب أنظمة تتبع دقيقة، وضمان القدرة على التخلص الآمن من الوقود والطاقة المتبقية، إضافة إلى الالتزام بتسجيل المهمات لدى الجهات الدولية المختصة.
أهمية تبادل المعلوماتواختتمت الفعاليات باجتماع عام استعرض الدروس المستفادة، حيث شدد المشاركون على أهمية تبادل المعلومات بين مشغلي المهمات الفضائية بشفافية وتنسيق الإجراءات التصحيحية في حالات الاقتراب الخطر.
وفي كلمته، أكد الدكتور شريف صدقي على الحاجة إلى وضع إجراءات تنفيذية متفق عليها دوليًا لضمان سلامة العمليات الفضائية، مشيرًا إلى دور اللجنة الفرعية التقنية العلمية التابعة للجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في صياغة هذه الإجراءات بما يتوافق مع المتطلبات التقنية للمهمات الفضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات تنفيذية الأمم المتحدة الاستخدام الآمن التعاون الدولي الجهات الدولية الدروس المستفادة اللجنة الفرعية تبادل المعلومات تعزيز التعاون أقمار المهمات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟