3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدى المزيد
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
صراحة نيوز- أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الفعالين تراكمياً حتى 10 ديسمبر 2025 بلغ نحو 26,478 متقاعدًا، بينما وصل عدد المشتركين الاختياريين الفعّالين إلى حوالي 111,000 مشترك.
وأضافت المؤسسة أن إجمالي عدد المشتركين الفعالين وصل إلى نحو مليون و659 ألف مشترك حتى نفس التاريخ.
وفيما يخص بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أن حسابه يتم على أساس الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفق المعادلة: (الأجر الخاضع عند الولادة ÷ 30) × مدة إجازة الأمومة المعتمدة قانونيًا وهي 70 يومًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة