عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
واشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاريوأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات القطاع العقاري سماسرة تراخيص العقار محفزات الغرف التجارية تجمعات سكنية استثمار القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: التشريعات والبنية التحتية تضع دبي في صدارة الاستثمار العقاري
تقود إمارة دبي تحولًا نوعيًا في سوق العقارات، مدفوعةً برؤية طموحة واستراتيجية تنموية متكاملة، ما جعلها من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، وتتمثل أبرز ركائز هذا التحول في المشاريع التطويرية العملاقة، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الجاذبة، إلى جانب الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعزز من الشفافية وتسهم في تسريع تسجيل المعاملات العقارية.
وأكد محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري في دبي يشهد نموًا استثنائيًا، مرشحًا لبلوغ حجم تعاملات يصل إلى تريليون درهم خلال المستقبل القريب. وأرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل “نخلة جبل علي”، و”دبي كريك هاربور”، و”مدينة دبي الجنوب”، التي تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأشار أبوالنجا إلى أن البنية الاستثمارية التي توفرها دبي، بما فيها البنية التحتية والتسهيلات الرقمية والتشريعية، تجعل منها بيئة مثالية لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا: “ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرة لرؤية واضحة تقودها حكومة تؤمن بالاستدامة والابتكار والنمو طويل الأمد”.
وتعزز الأرقام الرسمية هذه الرؤية؛ إذ أفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن مبيعات العقارات على الخارطة تجاوزت 90 مليار درهم منذ بداية 2025 حتى مايو الجاري، عبر أكثر من 40,500 صفقة، في حين سجلت العقارات الجاهزة مبيعات بقيمة 147.4 مليار درهم، ما يمثل 62% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة.
وأضاف أبوالنجا: “نتوقع استمرار وتيرة النمو خلال عام 2025، مع تزايد الطلب على العقارات بمختلف فئاتها، مدفوعًا بالتوسع الحضري والنمو السكاني، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي تحققها السوق، والتي تُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يجعل دبي وجهة استثمارية مربحة ومستقرة”.
كما شدد على أن مرونة السوق العقاري في دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، تمنحه ميزة تنافسية عالمية، لافتًا إلى أن شركة أبوالنجا للتطوير العقاري تسير على نهج هذه الرؤية في كافة مشاريعها وتضع هدف دعم استراتيجية دبي العقارية في صميم خططها.
وفي هذا السياق، كانت شركة أبوالنجا للتطوير العقاري قد أعلنت في أبريل الماضي عن إطلاق أعمالها رسميًا في دبي عبر ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق “دبي لاند”، و”بوكدرة (نيو هورايزون)”، و”الفرجان”، في خطوة تعبّر عن ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية للإمارة.
واختتم أبوالنجا تصريحه قائلًا: “نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات غير مسبوقة في السوق العقاري، ونتطلع لأن نكون جزءًا من هذا المستقبل المزدهر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!