شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات يقلل من المخاطر الصحية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية خطوة مهمة تسهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح في بيان صحفي، أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، إذ سيقلل من المخاطر الصحية، ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد على الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
تحسين الوضع العام للسوق المصريةوأوضح أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية، مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هواتف مهربة مواصفات جهاز تنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات المواصفات الدولية تطبيق تليفوني تليفوني أجهزة مهربة غیر المطابقة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة تبحث المواصفات القياسية للأحبار وطرق الطباعة وفق مواصفة TC130
نظّمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، اليوم، ندوة موسعة بمقر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ضمن جهودها لنشر ثقافة الجودة داخل القطاع والتعريف بأحدث المواصفات القياسية المصرية والدولية المتعلقة بالأحبار وطرق الطباعة. وشهدت الندوة حضور لفيف من الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الجهات المعنية.
وكانت الغرفة قد أعلنت مسبقًا عن عقد ورشة العمل بعنوان "المواصفات والجودة: مواصفة TC 130 الخاصة بطرق الطباعة"، بهدف رفع الوعي بالمعايير الدولية لأساليب الطباعة—سواء كانت أوفست أو رقمية أو فلكسو أو روتوجرافيور وتطبيق بنود المواصفات داخل المصانع والمطابع لتعزيز مستويات الجودة والإنتاج.
وأكد المهندس عاطف إبراهيم، المدير التنفيذي للغرفة، في كلمته خلال الفعالية، أن تطوير منظومات الجودة بات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا، موضحًا: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف العاملين في القطاع بأحدث المعايير العالمية، فالجودة عملية مستمرة تتطلب الالتزام بمعايير الأيزو والارتقاء الدائم بمستوى الإنتاج."
من جانبه، استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، جهود تحديث المنظومة الوطنية للمواصفات وربطها بالمعايير الدولية، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية ورفع قدرتها في أسواق التصدير، إضافة إلى تعزيز الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة في قطاعي الطباعة والتغليف.
وتضمّن البرنامج عروضًا تفصيلية حول دور اللجان الفنية في إعداد المواصفات، إلى جانب عرض مستجدات اجتماعات اللجنة الدولية ISO TC 130 المعنية بصناعة الطباعة، والمواصفات التي تم إصدارها خلال عام 2025، مع التركيز على المعايير الخاصة بالأحبار وتقنيات الطباعة وقياسات الجودة اللونية.
كما قدم أعضاء اللجنة الفنية المصرية من هيئة المواصفات والجودة شروحات موسعة حول آليات تطبيق المواصفة داخل المطابع لتحسين جودة الإنتاج ورفع مستوى رضا العملاء، إضافة إلى استعراض متطلبات السلامة والجودة الخاصة بالأحبار والمواد المستخدمة في الصناعة.
وفي الجلسة الختامية، عرض مسؤولو الإدارة العامة للجودة منهجية منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية وفقًا للمواصفات المصرية، مع توضيح إجراءات الفحص والمتابعة الفنية.
واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الخبراء والمصنعين، تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات في السوق المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟