شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات الهواتف المستهلكين الأجهزة الأجهزة المهربة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات غیر المطابقة للمواصفات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى للمواصفات ا أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا لجهود الاستدامة البيئية ومفهوم الاقتصاد الدائري.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق النسخة الثانية من “دوّر جهازك”
ضمن سعيها لدعم جهود الاستدامة البيئية، أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة “دوّر جهازك” التي تستهدف الأفراد وقطاع الأعمال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لإدارة النفايات وأرامكو ومجموعة روشن ومبادرة السعودية الخضراء والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسرك والقطاع الخاص، تعزيزًا مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وتقليل النفايات والانبعاثات، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المستحقة من الحصول على الخدمات التقنية.
وخصصت الهيئة منصة إلكترونية توضح آلية تسليم الأجهزة وأنواعها المستهدفة، التي تشمل أجهزة الهاتف الثابت والهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والمودم والطابعات والحاسب الآلي المكتبي والمحمول، مشيرة إلى أن مبادرة إعادة التدوير تشمل مسارين، يختص المسار الأول بإتلاف الأجهزة والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، فيما يستهدف المسار الثاني إصلاح الأجهزة والتبرع بها للأسر المحتاجة، مع التأكيد على مسح جميع بياناتها بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات، مؤكدة التزامها بضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.
يذكر أن الهيئة أطلقت النسخة الأولى من المبادرة عام 2022 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” وعدد من الجهات من القطاع الخاص، وبلغ عدد الأجهزة المتبرع بها أكثر من “100” ألف جهاز بقيمة سوقية تقدر بأكثر من “30” مليون ريال، مما شكل خطوة ملموسة نحو تقليل النفايات الإلكترونية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرقمي في المملكة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط