شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات الهواتف المستهلكين الأجهزة الأجهزة المهربة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات غیر المطابقة للمواصفات رئیس شعبة الاتصالات بالإضافة إلى للمواصفات ا أجهزة غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
لوقف التهريب للدول المحظورة.. إنفيديا تكشف عن أداة جديدة لتتبع الرقائق
أعلنت شركة إنفيديا، عن أنها طورت تقنية للتحقق من موقع شرائحها التي تعمل في البلدان، في خطوة تهدف إلى منع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول التي حظرت تصدير هذه الشرائح إليها.
هذه الميزة، التي تم عرضها في الأشهر الأخيرة بشكل خاص ولم يتم إطلاقها بعد، ستكون خيارا برمجيا يمكن للعملاء تثبيته.
تستفيد التقنية من قدرات الحوسبة السرية المتاحة في وحدات المعالجة الرسومية GPUs الخاصة بشركة إنفيديا.
وقد تم تصميم البرنامج للسماح للعملاء بتتبع الأداء العام للشرائح، وهو أمر شائع بين الشركات التي تشتري أساطيل من المعالجات لمراكز البيانات الكبيرة.
وتستخدم التقنية التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتحديد موقع الشريحة، بما يتوافق مع الخدمات الإنترنتية الأخرى.
في منشور على مدونتها، قدمت إنفيديا المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل التقنية، بما في ذلك خططها لجعل البرمجية مفتوحة المصدر، مما يتيح للباحثين الأمنيين الخارجيين فحصها.
وجاء في بيان الشركة: "نحن بصدد تنفيذ خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة صحة وأسهم أسطولهم الكامل من شرائح الذكاء الاصطناعي".
وأضافت إنفيديا أن هذه البرمجية ستسمح للعملاء بمتابعة صحة الشرائح وتكاملها وتسجيلها باستخدام تقنية القياس عن بعد الخاصة بالشركة.
مراقبة الأداء والتدابير الأمنيةقالت إنفيديا إنها لا تمتلك أي ميزة تسمح لها بالتحكم عن بعد أو اتخاذ إجراءات على الأنظمة المسجلة، مشيرة إلى أن بيانات القياس المرسلة إلى خوادم إنفيديا هي "قراءة فقط"، مما يعني أن خوادم الشركة لا تستطيع كتابة بيانات إلى الشرائح.
كما أكدت الشركة أنه "لا توجد ميزة داخل شرائح إنفيديا تتيح لها أو لأي طرف بعيد تعطيل الشريحة"، وأنه "لا يوجد مفتاح إيقاف".
تقنية التحقق من الموقع في شرائح Blackwellستتوفر هذه الميزة أولا على شرائح Blackwell الأحدث من إنفيديا، والتي تحتوي على ميزات أمنية إضافية لعملية "التحقق" مقارنة بالأجيال السابقة من شرائح Hopper وAmpere، ومع ذلك، تجري إنفيديا تقييما للخيارات المتعلقة بالأجيال السابقة من هذه الشرائح.
ردود الفعل الدولية على التقنيةإذا تم إطلاق هذه الميزة، قد تلبي دعوات من البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الرئيسيين، الذين طالبوا باتخاذ تدابير لمنع تهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين والدول الأخرى التي تقيد مبيعاتها.
وقد تزايدت هذه المطالب في ظل القضايا الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضد شبكات تهريب مرتبطة بالصين، والتي كانت تحاول تهريب شرائح إنفيديا بقيمة تزيد عن 160 مليون دولار إلى الصين.
وفي نفس السياق، أدت هذه المطالب إلى استدعاء الهيئة الصينية العليا للأمن السيبراني لشركة إنفيديا للاستفسار عن ما إذا كانت منتجاتها تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للولايات المتحدة بتجاوز تدابير الأمان في الشرائح.
نفي إنفيديا بشأن وجود ثغرات أمنيةفيما يخص القلق بشأن إمكانية وجود بوابات خلفية في شرائحها، نفى مسؤولو إنفيديا بشكل قاطع أن تكون هناك ثغرات من هذا النوع.
من جهة أخرى، أشار خبراء البرمجيات إلى أن تقنية التحقق من موقع الشرائح يمكن بناؤها دون التأثير على أمان منتجات نفيديا.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الدولية، خاصة مع التصريحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السماح بتصدير شرائح H200 من إنفيدياإلى الصين، وهو ما أثار شكوكا بين الخبراء حول إمكانية شراء هذه المنتجات في السوق الصيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟