مستقبل وقف إطلاق النار في غزة بين رهانات السياسة وتحديات الميدان
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث من المقرر أن يعقد اجتماع مهم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل. ووفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، فإن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتمد بشكل كبير على نتائج هذا اللقاء المرتقب، والذي وصفه مكتب نتنياهو بأنه "اجتماع تاريخي" نظرًا لحساسية الملفات التي سيتم تناولها.
كشف مسؤول إسرائيلي لـ "أكسيوس" أن عدم التوصل لتفاهمات واضحة خلال هذا الاجتماع قد يعني استمرار الحرب في غزة لمدة عام إضافي، مما يعكس حجم التعقيدات المحيطة بالوضع الأمني والسياسي في المنطقة. وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق متوقفة على مدى التفاهم بين الطرفين بشأن قضايا محورية مثل الوضع في غزة وقضية الأسرى.
صرح نتنياهو قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة بأنه سيناقش مع الرئيس ترامب القضايا الحرجة التي تواجه إسرائيل، مؤكدًا على أهمية تحقيق "النصر الكامل على حركة حماس" واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. وأشار إلى أن العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية يمكن أن يسهم في تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة التطبيع مع دول أخرى في المنطقة.
المحور الإيراني في قلب المباحثات
لم يقتصر جدول أعمال الاجتماع على الملف الفلسطيني فقط، بل سيتطرق أيضًا إلى جميع مكونات المحور الإيراني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ المتزايد لطهران في الشرق الأوسط. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيشكل محطة فارقة في تنسيق الجهود بين تل أبيب وواشنطن لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
يحمل هذا الاجتماع طابعًا رمزيًا قويًا، حيث سيكون نتنياهو أول زعيم وطني يلتقي ترامب بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة. وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين ودور إسرائيل المحوري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار غزة نتنياهو ترامب المحور الإيراني الامن الاسرائيلي حركة حماس واشنطن الاسري التطبيع فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.