لجنة شؤون الأسرة بـ«استشاري الشارقة» تستعرض الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في اجتماعها الذي عقدته السبت، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمجتمع، إضافة لاستعراض الخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال العام الجاري.
ترأس الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات، سواء الحكومية أو المجتمعية، لضمان مواصلة تحسين واقع الأسرة في الشارقة عبر منظومة أعمال الدوائر والجهات الحكومية، وأعرب عن حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات لتحسين وتطوير الأداء العام في ملف شؤون الأسرة.
حضر الاجتماع، راشد غانم الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالله البدوي الحوسني، وعبدالله بن معدن الكتبي، وعبدالله بن طريش الكعبي، ومحمد العلوي الظهوري، وحميد عبيد الحمودي، كما شاركت حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس، وأمينة السر هدى الحمادي.
وتناولت اللجنة رؤيتها التي ترتكز بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بالأسرة ودعمها، واستعرضت خططها في تعزيز تماسكها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن لها حياة أفضل.
كما جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، حيث التقى أعضاء اللجنة مع مسؤولي الدائرة، فضلاً عن لقاءاتهم مع المواطنين، حيث كانت تلك الزيارات فرصة للتعرف من كثب إلى احتياجات الأسر والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يُسهم في اتخاذ قرارات هادفة تدعمهم بشكل عملي وفعّال.
ناقش الاجتماع أيضاً، خطط اللجنة وأهدافها خلال عام 2025، حيث تمّ التأكيد على ضرورة توجيه الجهود نحو مواصلة تحسين الخدمات الأسرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة المختلفة، بجانب التركيز على أهمية تكثيف العمل في مجالات مثل الاستشارات الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير البرامج التدريبية التي تُسهم في تمكين الأفراد داخل الأسرة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تكشف عن انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني
يمانيون |
أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كيان العدو الصهيوني ينفذ سياسة واسعة ومنظمة للتعذيب في سجونها ومراكز الاحتجاز.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير أنها استندت إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
التقرير أشار إلى الأوضاع القاسية في السجون، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث يتم احتجاز الآلاف من الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وتضمنت هذه الانتهاكات حرمان المعتقلين من الطعام والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب البوليسية ضدهم، فضلاً عن تعرضهم للصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أكدت اللجنة أن بعض المعتقلين يُجبرون على ارتداء الحفاضات ويتم تكبيلهم بشكل دائم ويُمنعون من استخدام المراحيض.
اللجنة استنكرت ما وصفته بـ”سياسة التعذيب المنظم” التي تنتهجها سلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الأفعال تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تحقيقات أو ملاحقات قضائية جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعت كيان العدو إلى فتح تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
ومن جانب آخر، استنكرت اللجنة استخدام قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي يُتيح للكيان الصهيوني احتجاز الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، لفترات طويلة دون محاكمة أو تواصل مع محامٍ أو عائلاتهم، وهو ما يعتبر شكلاً من “الاختفاء القسري”.
وفي سياق آخر، استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحداث القتل الميداني في الضفة الغربية، حيث تم توثيق حالات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين، وأكدت أن استشهاد الفلسطينيين على يد الجنود الصهاينة يعتبر “إعداما بإجراءات موجزة”.
الأوضاع في قطاع غزة، حسب وكالات الأمم المتحدة للإغاثة، تظل مأسوية رغم وقف إطلاق النار، حيث تعيش آلاف العائلات في خيام تحت برد الشتاء وأمطار غزيرة، في حين لا يزال العدوان الجوي مستمرًا على ما تزعم “إسرائيل” أنها مواقع تابعة لحركة حماس.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية