نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.
وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الشركات الناشئة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»
أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في جميع البلديات، بشأن تنظيم إجراءات الاكتتاب المدرسي للأطفال المستهدفين للالتحاق بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026/2025م.
وأكدت الدكتورة الأسود على ضرورة تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، وذلك استعدادًا لاستقبال الأطفال من مواليد سنة 2019م، الذين بلغ عددهم قرابة (238,999) طفلًا، بما فيهم أبناء غير الليبيين المقيمين وفق اللوائح النافذة.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى عدد من اللوائح والقرارات المنظمة، من بينها لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، وقرار اعتماد الملاك الوظيفي رقم (1016) لسنة 2023م، بالإضافة إلى قرار تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات رقم (984) لسنة 2024م، فضلًا عن منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
تفاصيل آلية التنفيذ
* يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025م، ويشمل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدينية.
* يحق للأطفال من مواليد ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م التقديم، مع قبول الفئات الخاصة حتى سن العاشرة.
* يعامل أبناء الليبيات من غير الليبيين، إضافة إلى حاملي الجنسية الفلسطينية، معاملة الليبيين في إجراءات الاكتتاب.
*:تعطى الأولوية للطلاب المقيمين في نطاق المؤسسة التعليمية.
* تُحدَّد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي وفق الإمكانيات المتاحة، مع عدم التقيد بسقف 24 تلميذًا في المؤسسات ذات الكثافة الطلابية العالية، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 20 تلميذًا في الحالات العادية، باستثناء المناطق النائية.
* يُمنع تجميع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التسجيل، باستثناء دينار واحد اشتراكًا رمزيًا وفق اللوائح.
وشدد التعميم على أن مدير المؤسسة التعليمية، بصفته رئيس اللجنة الفنية، يُعد مسؤولًا بشكل مباشر عن أي مخالفات تقع أثناء عملية التسجيل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان حق التعليم لكل طفل في ليبيا، وتطبيقًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات التعليمية بعدالة.