مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية قانون سوق رأس المال قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة سوق رأس المال رئيس مجلس الشيوخ حوافز ضريبية قانون سوق رأس المال لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
ساعات قليلة ويبدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فقد أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات ، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي.
وأوضح محافظ المنيا أنه تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.
وأشار محافظ المنيا إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.
وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.
ووجه المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات إضافية من الخبز والمواد البترولية، وهيئة الإسعاف بوضع خطة طوارئ تتضمن انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية. كما وجه مديرية الصحة بتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بكامل أطقمها الطبية والتمريضية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفيما يخص المرافق، كلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الميداني على جميع المقرات الانتخابية للتأكد من انتظام الخدمة، مع توفير مصادر تغذية بديلة تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على العملية الانتخابية.