مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية قانون سوق رأس المال قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة سوق رأس المال رئيس مجلس الشيوخ حوافز ضريبية قانون سوق رأس المال لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يستعد للمنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة
يعكف حزب حماة الوطن، على اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية.
يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة التي يشهدها الحزب، لمواصلة دوره السياسي الذي بدأه قبل سنوات، واستطاع خلاله أن يكون فاعلا على الساحة السياسية.
وتأتي منافسة الحزب القوية في الانتخابات المقبلة، انطلاقا من قواعده الجماهيرية في كل ربوع مصر، والتي ظهرت من خلال دوره المجتمعي الكبير، عبر العديد من الفعاليات التي شارك فيها ملايين المصريين، وبحضور كافة الرموز والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية على مستوى الجمهورية.
ويستهدف حزب حماة الوطن، الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتباره من أهم الأحزاب السياسية المصرية، والتي استطاعت خلال الفترة الماضية أن يكون لها دورا محوريا في جميع الملفات، والمشاركة بفاعلية في العديد من الأحداث السياسية.
ويضع الحزب، خطة متكاملة للمنافسة بقوة في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية، أو القائمة، لتحقيق المستهدف بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد لصالح مرشحي حماة الوطن.
ويضع حماة الوطن، عددا من الضوابط والقواعد والشروط الأساسية في اختيار من سيتم الدفع بهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب، على مستوى الدوائر الانتخابية، وفي ضوء التعديلات الأخيرة بقانون مجلس الشيوخ، والذي كان الحزب طرفا أساسيا في اقتراحها.
ويسعى الحزب لاستكمال دوره السياسي في المجالس النيابية المنتخبة، والتي استطاع خلال الفترة الماضية أن يبرز دوره من خلال أعضاءه في التفاعل مع كافة القضايا، وعلى جميع المستويات الرقابية والتشريعية، فضلا عن الجهود المجتمعية والفعاليات الجماهيرية منذ سنوات.
اقرأ أيضاً«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
«حماة الوطن»: الحشد الشعبي المصري في العريش رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين