صدور تعليمات الشروط والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
#سواليف
صدر في العدد الأخير من #الجريدة_الرسمية، اليوم الأحد، #تعليمات #الشروط والمؤهلات و #التصنيف الفني لمفتشي #وزارة_السياحة والآثار لسنة 2025، الصادرة بمقتضى المادتين (4) و (11) من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة #التفتيش رقم (113) لسنة 2018.
وبحسب المادة (3)، يشترط في المفتش البند (أ) أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أي تخصص ذي علاقة، والبند (ب) أن يكون حاصلاً على الخبرات العملية ومتمتعاً بالمهارات المعرفية والسلوكية والفنية المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين.
أما البند (ج)، فاشترط أن يجتاز المفتش بنجاح برنامجاً تدريبياً على أعمال الرقابة والتفتيش من جهة معتمدة من الوزارة للدورات التدريبية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمحدد عدد ساعاتها التدريبية وفقاً للوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين.
وبحسب المادة (4)، يصنف المفتشون وفق المستويات التالية: مفتش رئيسي المستوى الأول، مفتش المستوى الثاني، مفتش مساعد المستوى الثالث.
أما المادة (5)، البند (أ) فنص على أن تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة.
كما نص البند (ب) بأن يتولى المفتش وفقا لمستوى تصنيفه القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المصنفة تبعاً لدرجة خطورتها لدى الوزارة على النحو التالي، أولا : المفتش الرئيسي: الأنشطة الاقتصادية عالية، متوسطة، منخفضة) الخطورة، ثانيا: المفتش: الأنشطة الاقتصادية (متوسطة، منخفضة) الخطورة، ثالثا : المفتش المساعد: الأنشطة الاقتصادية (منخفضة) الخطورة.
أما المادة (6) البند (أ) فنص على أن يقيم المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية: المهارات الشخصية، المهارات التخصصية الفنية، المهارات الإدارية، التغذية الراجعة الخارجية، أما البند (ب) لنفس المادة فنص على أن يعتمد النموذج الوارد في الملحق بهذه التعليمات لتقييم المفتشين.
ونصت المادة (7) البند (أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي: دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل، ودورة تدريبية في مهارات العمل بروح الفريق ونقل المعرفة، ودورة تدريبية في مجال التفتيش، ودورة تدريبية في كتابة التقارير الفنية، ودورة تدريبية في حل المشكلات.
أما الفقرة (ب) إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط : أولاً، خضوع المفتش من المستوى الأول الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية: التخطيط الاستراتيجي، ومتطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش(17020 ISO/IEC)، و(31000 ISO) إدارة المخاطر، والتصنيف السياحي.
وثانياً، خضوع المفتش من المستوى الثاني الى دورات تدريبية من جهات معتمدة في المواضيع والمجالات التالية: (17020 ISO/IEC) متطلبات الجهات العاملة في مجال التفتيش، ومهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل، والتصنيف السياحي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية تعليمات الشروط التصنيف وزارة السياحة التفتيش الأنشطة الاقتصادیة ودورة تدریبیة فی من مستویات المفتش من
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنفيذ أنشطة تدريبية متكاملة بالتعاون مع وزارة العدل لتحسين مؤشرات الحوكمة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حفل تكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وفي إطار فاعليات مشروع الحوكمة القضائية المنفذ تبعًا للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين وحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشارك في الفعالية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى المكاوي، عميدة كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من القيادات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها للجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها في تنظيم واستضافة الفعالية، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه الشراكات الأكاديمية في دعم برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات، كما وجهت الشكر خاصة للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والقاضيات والقضاة من مختلف الجهات القضائية، وشركاء النجاح الحاضرين.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي كجزء من سلسلة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل، وذلك ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات التدريبية والأكاديمية المرموقة، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقدرات الكوادر القضائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن مشروع الحوكمة القضائية يأتي اتساقًا مع التكليفات الرئاسية بشأن رفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في مختلف مؤسساتها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وبناء القدرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأن تأهيل الكوادر القضائية يعد جزءًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على البيانات والمعرفة والتحول الرقمي وأحدث أساليب الإدارة.
كما أكدت «المشاط»، أن تحديث منظومة العدالة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وأن القضاء الفعال الناجز يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تشدد على محورية سيادة القانون وفعالية المؤسسات في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لتكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج، وللتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة في تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية، موضحة أن جهود وزارة التخطيط تناغمت مع جهود وزارة العدل في دعم حوكمة المنظومة القضائية، كما تكاملت جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع وحدتي التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في تنفيذ برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، والارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع تم توقيعه في مارس 2022 برئاسة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمستشار الجليل وزير العدل.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق تطوير شامل للمنظومة القضائية يرتكز على مفاهيم الإدارة الحديثة والعدالة الناجزة وسيادة القانون، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يتكون من محاور متكاملة تشمل بناء القدرات والتعاون البحثي والخدمات الاستشارية، وقد شملت مرحلته الأولى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، من بينها حصول 38 قاضية وقاضي على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتنفيذ دورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، وتنظيم 12 فاعلية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، إلى جانب إيفاد 26 قاضية وقاضي للتدريب الدولي في مجال الحوكمة الإلكترونية.
وأكدت أن هذه الكوادر أصبحت نواة فاعلة قادرة على دعم جهود تعزيز الحوكمة داخل المنظومة القضائية ونشر ثقافة الإدارة الرشيدة واستخدام أدوات الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن مشاركتهم في إعداد أوراق السياسات والبحوث المتخصصة في قضايا القضاء وإدارة العدالة.
وفي ختام كلمتها، أثنت "المشاط"، على الجهود الدؤوبة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ فعاليات المشروع، وقدمت التهنئة للسادة القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي، مؤكدة تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في تنفيذ أنشطة المشروع وصولًا إلى تحقيق أهدافه في دعم تقدم وازدهار الوطن.
من جانبه، رحب السيد وزير العدل بالحضور مثمنًا الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من فخامة الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
وأشار وزير العدل إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته، وجه وزير العدل، التهنئة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم ، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية