وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، على أهمية دور مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في ترجمة الأهداف والرؤى الاقتصادية للوزارة والحكومة على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مدراء عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري.
.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد مکاتب الوزارة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: معرض تسويق مخرجات البحوث منصة رائدة لربط الابتكار بالاقتصاد وتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث يمثل منصة رائدة تجمع العقول المبتكرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية مع رجال الصناعة والاستثمار من مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن الحدث يكتسب أهمية كبيرة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، أن المعرض يركز هذا العام على عرض أحدث الابتكارات والبحوث القابلة للتحول إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار إلى أن هذه الابتكارات تمثل قاعدة مهمة لتطوير صناعات جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
منصة تعزز التواصل بين الباحثين والمستثمرينوأضاف مدبولي أن المعرض يتيح للمخترعين والباحثين فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، من أجل تسريع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.
وأكد أن تعزيز هذا التواصل يشكل خطوة محورية في دفع حركة الابتكار وربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية للصناعة، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ومشروعات قادرة على المنافسة.
اقتصاد المعرفة في صدارة أولويات الدولةوشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز منظومة الابتكار وتفعيل دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل دعم المبادرات التي تهدف إلى تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية؛ وأضاف أن المعرض يعد دليلًا واضحًا على قدرة مصر على استضافة فعاليات بحثية كبرى تجمع أبرز العقول والخبراء من مختلف دول العالم.
واختتم مدبولي بأن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة التي تسعى إليها الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مصر ماضية في تعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجالات التكنولوجيا والابتكار.