في اول زيارة خارجية.. أحمد الشرع يصل الرياض
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي اختار السعودية وجهةً لأول زيارة خارجية له، في خطوة تُفسَّر على أنها إشارة إلى إعادة تموضع دمشق إقليميًا والابتعاد عن إيران كحليف رئيسي.
وسافر الشرع، إلى الرياض يوم الأحد برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني.
وأظهر مقطع مصور بثته هيئة الإذاعة السعودية لحظة نزول الشرع والشيباني من الطائرة واستقبالهما في المطار من قبل الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض.
وسلط التلفزيون السعودي الرسمي الضوء على كون الرياض الوجهة الخارجية الأولى للشرع، الذي كان يعرف دوليا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني.
وكانت السعودية من بين الدول العربية التي قدمت دعما ماليا لفصائل معارضة سعت للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بعد أن تحولت احتجاجات الربيع العربي في سوريا عام 2011 إلى مواجهة دامية.
لكن هذه الفصائل تعرضت لانتكاسات أمام قوات الأسد، المدعومة من إيران وروسيا، والتي أوصلت الحرب إلى حالة من الجمود.
غير أن المشهد تغير بعد الهجوم الخاطف الذي قاده الشرع في ديسمبر، عبر هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي كان في السابق مرتبطا بتنظيم القاعدة، لكنه أعلن لاحقا قطع تلك العلاقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها