القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أعاد تشكيل فريق المفاوضات لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
اعتبرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التغيير الذي أحدثه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تركيبة فريق المفاوضات مع الوسطاء ومع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعيين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، يشير إلى الانتقال من التركيز الأمني إلى الدبلوماسي، في محاولة للتوصل إلى تسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدا.
وقالت القناة إن وضع ديرمر على رأس فريق المفاوضات، يعني أنه أصبح من الواضح أن الهدف الرئيسي استعادة الأسرى، لكن أيضا وبالأهمية نفسها إنهاء وجود حماس في غزة.
وأضافت "نتنياهو يوضح من خلال هذا التغيير أن المحادثات أصبحت سياسية لا أمنية، لذلك فهو بحاجة إلى ديرمر الذي يحظى بتقدير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
تأجيلوكان بنيامين نتنياهو الذي توجه إلى واشنطن اليوم الأحد، قال إنه سيناقش مع ترامب خلال لقائمها في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء ما وصفها بقضايا حرجة، منها ملف المفاوضات في غزة وحماس، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
وذكر مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى كان من المفترض استئنافها غدا الاثنين، لكن نتنياهو قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر قبل اجتماعه مع ترامب، وسط تحذيرات من قيادة المفاوضات.
إعلانونقل الموقع عن مسؤول رفيع أن نتنياهو قرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض، وأنه يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه بترامب بعد غد الثلاثاء.
وذكر بيان لمكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث مع مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واتفق معه على أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى بعد لقائهما في واشنطن غدا الاثنين، حيث سيناقشان المواقف الإسرائيلية.
مبعوث الصفقاتوفي هذا الإطار، لفتت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن تولي ويتكوف مهامه، أدى إلى تغيير ملحوظ في إدارة المفاوضات مع الوسطاء ومع حماس، ووصفت ويتكوف الذي كلفه ترامب بالتوصل إلى تسوية إقليمية وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بأنه "رجل أعمال اعتاد على إبرام الصفقات".
وتوقعت القناة أن يعمل ويتكوف بأسلوب "دبلوماسية التنقل" خاصة بين إسرائيل وقطر، "سيفهم ويتكوف موقف حماس من خلال اجتماعاته في الدوحة بينما سيطّلع على موقف إسرائيل بشكل أساسي عبر الوزير ديرمر الذي يتناغم بشكل شبه كامل مع نتنياهو.. وفي الولايات المتحدة يتم التعامل مع ديرمر على أنه نتنياهو".
ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل مستعدة في هذه المرحلة لمواصلة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لكن مع ذلك سيتم عرض موقف مختلف في الاجتماع بين نتنياهو وترامب مفاده أن إسرائيل لن تكون مستعدة لإنهاء الحرب دون تحقيق جميع أهدافها بما في ذلك ضمان أن حماس لن تحكم غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.