«الصناعات الهندسية»: القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعات الهندسية قد شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا في ظل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات المختلفة، حيث نمت كيانات صناعية رائدة في صناعة الآلات والماكينات.
التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزةوأشار إلى التجربة المصرية في تصنيع خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة، والتي تُعتبر مصر هي الوحيدة والرائدة في هذا المجال الصناعي في منطقة الشرق الأوسط المفتقرة لهذه الصناعة والتي كان يتم استيرادها بالكامل سابقا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكشف منصور خلال لقائه ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن التجربة المصرية تمكنت من تصنيع منتجات محلية من هذه الخلاطات بمكونات خام محلية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع والصناعات الحربية لها باع كبير في صناعة الشاحنات الحاملة للخلاطات، الأمر الذي يتيح فرصا كبيرة للتكامل بين القطاعين العام والخاص في إنتاج هذه النوعيات من منظومات خلاطات الأسمنت للمباني الجاهزة.
كما أوضح إسلام منصور النجاح في إنتاج خلاطة الأسمنت بتكلفة مليون جنيه، في حين كانت تصل تكلفة الاستيراد 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الشركة باعتبارها الوحيدة العاملة في الصناعة في مصر تمكنت من فتح أسواق كثيرة في المنطقة وفي أفريقيا.
وطالب منصور بحوافز استثمارية إضافية في مجال الصناعات الهندسية لتكرار تجربة صناعة خلاطات أسمنت المباني الجاهزة في باقي المنتجات، مشيدا بقرار الرئيس السيسي بصرف حوافز التصدير بنسبة 85% خلال نفس شهر التصدير، بالإضافة إلى قرارات توفير أراضي الصناعة للمصنعين الجدد ومبادرات التمويل الـ15% للصناعة، معتبرا أن مثل هذه القرارات والحوافز هي التي مكَّنت القطاع من زيادة صادراته خلال العام 2024 بنسبة تجاوزت 25%.
وقدم إسلام منصور رؤية للحوافز التصنيعية التي يجب منحها للصناعات التصديرية، مشيرا إلى أن قرار رد 85% من الأعباء التصديرية في نفس شهر التصدير كان له عظيم الأثر في زيادة الصادرات، حيث إنه يمكن المنتج المصري من مزايا تنافسية على مستوى التكلفة-السعر في أسواق التصدير مع إتاحة سيولة للمصنع تساعده في استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز دعم بشكل ما لأسعار الطاقة للصناعة، مؤكدًا أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في الإنتاج مع جذب أكثر للاستثمار الاجنبي على نحو يؤدي إلى الوصل للصادرات تتجاوز 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية تلبي ما يصل الى 70% من الاحتياجات المحلية من الصناعات الهندسية الخاصة بقطع الغيار والصناعات المغذية.
وأوضح أن تحسن البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر يمكن حاليا الصناعات الهندسية المختلفة من تلبية الطلب المتصاعد حاليا في الصناعة المصرية على قطع الغيار وأجزاء ماكينات الإنتاج في العديد من الصناعات، سواء كانت آلات صناعة غزل ونسيج أو آلات صناعة إلكترونيات أو آلات الصناعات المعدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس