ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المحارم الناتجة عن المصاهرة تشمل جميع الأشخاص المرتبطين بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، بالإضافة إلى الأبناء من كلا الزوجين، سواء كانوا من نفس الزواج أو من زواج آخر.
وأوضحت أن التحريم في هذه الحالة دائم، حيث يُمنع على الوالد من جهة الزوج أو الزوجة الزواج من حليلة الابن أو الابنة، وأن هذا التحريم لا ينتهي بمجرد الطلاق، بل يبقى قائمًا.
هل يجوز زواج الابن بأخت زوجة أبيه
في سياق متصل، أجابت دار الإفتاءعن سؤال حول جواز زواج الابن بأخت زوجة أبيه، موضحة أن هذا الزواج جائز شرعًا، حيث لا يوجد مانع من موانع الزواج الشرعية ، وأكدت أن الابن يمكنه الزواج من أخت زوجة أبيه دون أي قيود شرعية.
وعن سبب مشروعية الزواج، تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج وجعل هذا النظام بين الذكر والأنثى لإنشاء أسرة، وهو ما يُعتبر غرضًا أساسيًا لعمارة الأرض.
وأشار إلى أن الزواج يسهم في تكوين نسل يُسهم في بناء المجتمعات، حيث أوجد الله الأنثى لتقوم بعملية الحمل والولادة، وتوفير الرعاية للأطفال حتى ينضجوا ويصبحوا فاعلين في المجتمع.
وأضاف جمعة أن الزواج يُعتبر مظلة تحمي العلاقات الإنسانية، مُشيرًا إلى تحريمه للزنا كوسيلة للحفاظ على هذه المؤسسة.
وأوضح أن إنشاء عقد الزواج يُتيح للبشرية التكاثر ويعزز السعادة والاحترام المتبادل، مُشيرًا إلى أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام ووجوب النفقة وما نحوها من الأحكام التي تنظم حياة البشر.
من خلال هذه الفتاوى، يتضح أن الأزهر ودار الإفتاء يؤكدان على أهمية الحفاظ على القيم الأسرية والشرعية في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، مما يعكس الرؤية الشاملة للدين الإسلامي في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور علي جمعة المصاهرة الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماعين لمجلسي المركز الوطني للطب الشرعي والمعهد العالي للقضاء
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعين منفصلين لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، ومجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الوزير العارضة، مشروع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني للطب الشرعي، وبرنامج الماجستير المهني للأطباء الشرعيين، مع التأكيد على أهمية استمراره في تأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين وسبل تطوير الأداء الفني والإداري للمركز.
وأكد وزير العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتأهيلي للمعهد لإعداد كوادر قضائية متميزة.
وتناول الاجتماع، التقرير السنوي للمعهد لعام 2024م، وسير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025م، وضرورة التحديث المستمر للمناهج وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القضائي.
كما تطرق الاجتماع، الى قضايا الشؤون الطلابية ومقترحات تطوير البيئة التعليمية وآليات القبول والتسجيل.