حدّد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتعيين في الوظائف الحكومية.

هذه الشروط تستهدف اختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام، مع مراعاة النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، بما يضمن تحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.

أمين الفتوى: نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى الصحيحةالنائب عادل مأمون : حزب الجبهة الوطنية وُلد كبيرًا وسيظل في خدمة الوطنالنائب محمد موسى : سنعمل معًا لخدمة المنوفية ودعم قضايا المواطنبعد فوزه.

. فايز أبو حرب: شكرًا للمواطنين وقيادات الحزب ودوري تحت القبة لخدمة الوطن


وحسب المادة (12) من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ووفق المادة (16) من قانون الخدمة المدنية يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

مدة اختبار المعينين الجدد
 

وحسب المادة 15 من قانون الخدمة المدنية يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.


وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

ووفق المادة (14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًّا.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية رئيس الجمهورية الجهاز الإداري للدولة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية رئيس الجمهورية الجهاز الإداري للدولة

إقرأ أيضاً:

وفق قانون العمل .. خطوات تضمن حقك كعامل مصري في الخارج | تعرّف عليها

جاء قانون العمل الجديد ليضع منظومة متكاملة تنظم عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتضمن شفافية التعاقدات وحماية حقوق العمال في جميع المراحل، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ وثيقة تاريخية تؤسّس لسلام عادل ومُستدامبرلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلةبرلماني: كلمة الرئيس في قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة أعادت لمصر قيادة السلام في العالمبرلماني: مصر خاضت ملحمة دبلوماسية استثنائية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

وحدّد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.

ونصت المادة (40) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (7) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

طباعة شارك قانون العمل الجديد العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية إلحاق العمالة المصرية

مقالات مشابهة

  • تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
  • الحكومة: نعمل على تحديث آليات التعيين وتفعيل التوظيف الإلكتروني
  • الإدارية النيابية تبحث آليات التعيين من مخزون “الخدمة والإدارة العامة”
  • فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
  • الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر طبقا للقانون
  • حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
  • وفق قانون العمل .. خطوات تضمن حقك كعامل مصري في الخارج | تعرّف عليها
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون