ارتفاع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.5% يناير الماضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5% في يناير 2025 من 2.4% في ديسمبر، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 2.4%، وفقًا للتقديرات أولية.
ويعد مستوى التضخم هو أعلى معدل تضخم منذ يوليو 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالتسارع الحاد في تكاليف الطاقة (1.8% مقابل 0.1% في ديسمبر).
وفي الوقت نفسه، ظل التضخم في السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ثابتًا عند 0.
وظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7% للشهر الخامس على التوالي، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 2.6% ولكنه لا يزال عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022.
اقرأ أيضاًتؤدى لتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.. أزمة الرسوم الجمركية تنذر باشتعال حرب تجارية
رئيس الوزراء: نستهدف رفع معدل النمو وخفض التضخم خلال الـ 3 سنوات المقبلة
«الخطيب» يوجه الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية لزيادة الاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورو التضخم معدل التضخم الأساسي التضخم السنوي في منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.