بنك التنمية يمول 510 حافلات مدرسية بـ 11.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن بنك التنمية تمويل 510 حافلات مدرسية ضمن مبادرة إحلال الحافلات المدرسية من أصل تمويل ألف حافلة مدرسية للمرحلة الأولى بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات أحد الاستثمارات العُمانية القطرية بقيمة تبلغ 11.475 مليون ريال بدون فوائد منذ إطلاق المشروع عام 2024م.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتمكين التشغيل الذاتي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040م الهادفة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العماني من خلال البرامج التمويلية.
وقال يوسف بن محمد العويني مدير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية: إن البنك يطلع بدور كبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار دوره التنموي الهادف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المعتمدة في "رؤية عُمان 2040م" والخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن تمويل الحافلات دون فوائد يعد أحد المشاريع التي يوليها البنك اهتماما كبيرا، نظرًا لما يمثله من أهمية في تمكين شرائح المجتمع من العمل الذاتي وتحفيز الشباب العماني على العمل الحر.
وأضاف إن المشروع منذ انطلاقه في مارس عام 2024 حقق نجاحًا تمثل في الإقبال على الاستفادة من التمويل لشراء حافلات مدرسية بدون فوائد بحدود 22.500 ألف ريال عماني للحافلة الواحدة.
وأضاف إن دور بنك التنمية في هذه المبادرة يتمثل في تقديم التمويل اللازم لأصحاب الحافلات على أن يتم ترشيح المستفيدين من قبل الوَزارة، ويقوم بالموافقة على إجراءات التمويل حسب النُّظم الدّاخلية وإصدار أوامر الشراء إلى شركة كروة للسيارات لتصنيع الحافلات ومن ثَمّ تسليمها إلى المستفيدين.
وأشار إلى أنّ هذا التمويل يمتاز بأنّه دون فوائد ويمتد لـ9 سنوات مراعاة للمستفيدين من ملّاك الحافلات المدرسية، مضيفا إن المشروع يعزز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المحتوى المحلي للصناعات العمانية في إطار دعمه المنتجات الوطنية، وفتح آفاق للمزيد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووضّح أن هذه الخطوة تحقق عدّة أهداف، منها تحفيز الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز تصنيع الحافلات ودعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك مرونة من بنك التنمية لدعم أصحاب الحافلات في الانتقال إلى حافلات جديدة تتمثل في تسهيل التمويل بما يحقق الأهداف المنشودة.
من جانبه، قال المهندس عيسى بن صالح الراشدي مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم: إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة النقل المدرسي وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة.
وأشار إلى أن أهمية مشروع إحلال وسائل النقل المدرسية الجديدة بدل القديمة تكمن في توفير أعلى معايير الأمن، والسلامة، كونها مجهّزة بأحدث أنظمة المراقبة والتتبّع باعتبارها وسائل نقل آمنة، ومريحة، وذكيّة لنقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، وتدريب سائقيها للحصول على رخصة السياقة الوقائية.
وذكر أن الوزارة مع الشركاء تستهدف استبدال 5 آلاف حافلة قديمة بحافلات جديدة على مدار خمس سنوات، والتركيز على الحافلات الأقدم أولًا، مما يقلّل المخاطر المرتبطة بالمركبات القديمة.
وأضاف مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم إن هذا المشروع من شأنه أن يحقق مزايا إضافية تتمثّل في إطالة العمر الافتراضي للخدمات المدرسيّة وتوفير ضمان لصيانة الحافلات وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مما يضمن استمرار الخدمة بأعلى كفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق "رؤية عُمان 2040" من خلال تحسين جودة التعليم وخدمات النقل المدرسي، فضلا عن تشجيع اعتماد حافلات حديثة تراعي المعايير البيئية، مما يقلّل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة التشغيل.
ونوّه إلى أن المشروع يسهم في توسيع نطاق الوظائف المتعلقة بالصيانة، والتدريب، والقيادة نتيجة لتجديد الأسطول ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، وضّح المهندس سامي البادي مسؤول المبيعات في شركة كروة للسيارات أن مشروع الحافلات المدرسية يشكل منعطفا مهما في تشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها وتقديم منتج يواكب متطلّبات النقل المدرسي بكل ما يتطلّبه من تقنيات تسهم في تجويد وتوفير متطلبات وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن دعم بنك التنمية لهذا المشروع يحقق العديد من الأهداف الحيويّة منها تعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف إن شركة كروة للسيارات تتولى توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المتعاقدين ومع وزارة التربية والتعليم، وتوفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان بما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السُّلطانية أو الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، بما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقًا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وذكر أن فتح المجال لشركة كروة للسيارات لتطوير تقنيات جديدة في صناعة الحافلات يعزّز مكانتها في السّوقين المحلّي والإقليمي، وتعزيز التصنيع المحلي للحافلات ودعم الاقتصاد العُماني.
وعبّر عددٌ من المستفيدين من القروض بدون فوائد لشراء الحافلات المدرسيّة عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي أسهم في تخفيف أعباء شراء الحافلات عن طريق التمويل في السوق ممّا خفّف عليهم العبء المالي الذي يترتب على التمويل ومنح مزايا تتمثل في دفع عشرة أشهر في السنة كأقساط وفق العمل الدراسي.
وأشاروا إلى أن هذا المشروع قلّل عملية إصلاح المركبات وتعطّلها عن العمل وتقليل تكاليف الصيانة وتبعاتها، وذكروا أن المزايا النسبية في الحافلات المدرسية والتقنيات الحديثة وفرت لهم الأمان أثناء القيادة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم الصغیرة والمتوسطة الحافلات المدرسیة الحافلات المدرسی النقل المدرسی کروة للسیارات بنک التنمیة ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤسسات التمويل الدولية تدعم مشروعًا رائدًا للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمصر
قدّمت كل من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، مؤسسة المملكة المتحدة الرائدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلًا إجماليًا قدره 479.1 مليون دولار لصالح شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، شركة مساهمة مصرية، وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها وتملكها شركة "سكاتك" النرويجية.
ويساهم هذا التمويل في تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات مدمجة مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمصر.
ويشمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية حزمة بقيمة 184.1 مليون دولار منها 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي التابع للبنك، وهو شراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الكندية. كما سيتم ضخ 20 مليون دولار إضافية من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي CIF عبر البنك.
ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حزمة تمويل تصل إلى 173.5 مليون دولار أمريكي، منها 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى مقدمة من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+) لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة 6.5 مليون دولار من صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويبلغ تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII 100 مليون دولار، ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، ما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية لجزء تخزين البطاريات من المشروع، ويجعله أكثر قابلية للتمويل وجاذبًا للقطاع الخاص، مع تقديم نموذج يُحتذى به للاستثمارات المستقبلية. وهذا التمويل مشروط بتحقيق متطلبات الاسترداد.
ويشكل التمويل المشترك بقيمة 479.1 مليون دولار نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدّرة للمشروع، والتي تبلغ 590 مليون دولار.
وسيتم تطوير المحطة المتكاملة للطاقة من قِبل شركة "سكاتك"، المزود الرائد لحلول الطاقة المتجددة، على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، ومن المتوقع بدء تشغيلها في النصف الأول من عام 2026، بينما تشمل المرحلة الثانية 564 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع تشغيلها في النصف الثاني من عام 2026. وسيتم بيع الطاقة المنتجة بموجب اتفاقية شراء طاقة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدعومة بضمان سيادي.
وعند اكتمال هذا المشروع، سيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في مصر الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ويمثل محطة مهمة في مسار تحول الطاقة في البلاد. وتسعى مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تولّد محطة الطاقة الشمسية نحو 3000 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية، مما سيُعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويُدير الطلب في أوقات الذروة. كما سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا.
ويساعد المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودفع أهداف إزالة الكربون في البلاد.
وقالت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة والبريطانية للاستثمار الدولي BII: "يعكس تمويلنا لهذا المشروع البارز التزام المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بقيادة الجيل القادم من مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة، لدعم مستقبل مصر المستدام. من خلال تزويد الشركات المحلية بطاقة نظيفة، نُسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المجتمعات وذلك استكمالًا لاتفاقنا البالغ 190 مليون دولار لتمويل محطة طاقة الرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يسلّط الضوء على دورنا المحوري في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة في مصر وشمال إفريقيا".
من جانبه، قال والي شونيباري، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح الخاصة بالطاقة في البنك الإفريقي للتنمية (AfDB): "يجسد هذا المشروع الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في إفريقيا، ويُظهر كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تُسرّع انتقال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وهذا المشروع يتمتع بإمكانات كبيرة للتكرار والتنفيذ في جميع أنحاء القارة."
وأشار هاري بويد-كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD: "يسعدنا العمل مع شركائنا الدائمين سكاتك والبنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII لدعم هذا المشروع التحويلي. فهذا المشروع يرتقي بتحول الطاقة الخضراء في مصر إلى مستوى جديد، حيث يستغل طاقة الشمس نهارًا وليلاً من خلال الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات. والمشروع يُعالج الطلب المتزايد على الكهرباء ويُقلل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري المكلف، كما يُساهم في أهداف مبادرة نكسس للماء والغذاء والطاقة التي أطلقتها مصر فيCOP27، والتي يُعد EBRD شريكًا رئيسيًا بها في قطاع الطاقة."
وعلق تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، قائلًا: "يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في مسيرة سكاتك، ويؤكد قدرتنا على تنفيذ مشروعات هجينة على نطاق واسع. ونحن فخورون بالشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية الرائدة لدعم طموحات مصر في الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع المهم مع شركائنا."
وأكد ستيفانو سانيينو، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية:
“اليوم، يُطلق الاتحاد الأوروبي آلية ضمان الاستثمار للتنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في مصر. ويمثل هذا المشروع مثالًا ملموسًا على التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي وEBRD لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال استثمار واسع النطاق. ويتيح الضمان الأوروبي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويلات إلى جانب ممولين آخرين لإيجاد حلول متكاملة ومبتكرة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص.”