الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة النقل ميناء دمياط وجاء فی المادة من القرار ملیون طن سنة حتى
إقرأ أيضاً:
سجن مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية 15 عاما بعد تسببه في خسارة 40 مليار دولار
"رويترز": أصدرت محكمة أمس الخميس حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عملتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه "احتيال أسطوري ".
كان كوون (34 عاما)، والذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.
وهو واحد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات اتحادية بعد أن أدى تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
وخاطب كوون المحكمة وهو يرتدي زي السجن الأصفر، واعتذر لضحاياه، ومنهم المئات الذين قدموا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأذى الذي تعرضوا له. وقال كوون "كانت جميع قصصهم مروعة وذكرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء أنني آسف."
واتهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة تيرا يو.إس.دي، وهي عملة يطلق عليها مستقرة ومصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد. وقال المدعون إنه عندما انخفضت قيمة تيرا يو.إس.دي إلى ما دون مستوى ربطها بالدولار في مايو أيار 2021، أخبر كوون المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تعرف باسم "بروتوكول تيرا" استعادت قيمة العملة.
ووفقا لوثائق الاتهام، رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.
وأقر كوون بالذنب في أغسطس الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه.
ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية ومنعه من التداول في العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليار دولار توصل إليها هو وشركة تيرافورم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويواجه كوون اتهامات في كوريا الجنوبية أيضا. وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، لن يعارض ممثلو الادعاء العام طلب كوون بنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا