«بريسايت» تسجل إيرادات قياسية في النصف الأول من 2025 تتجاوز مليار درهم
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، محققة أرباحاً صافية بلغت 209.7 مليون درهم، بنسبة نمو 18.8%، ونمواً قياسياً في الإيرادات التي تجاوزت المليار درهم، بزيادة نسبتها 80.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقاً للنتائج المالية، بلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.
وعلى الصعيد الدولي، يعود نموّ «بريسايت» إلى التوسع المستمر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي. واختتمت «بريسايت» هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات. أخبار ذات صلة
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها قامت بتحديث التوقعات والتوجهات المستقبلية بفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، متوقعة نمواً سنوياً مركباً بين عامي 2023 و2027، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% (مقارنة ب 6% إلى 11% سابقاً).
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تُظهر نتائج النصف الأول من العام مواصلة نموّ «بريسايت» على الصعيدين المحلي والدولي. فقد تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة لدينا ثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي، كما واصلنا أيضاً تعزيز شراكاتنا السيادية، وترسيخ حضورنا كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية».
وأوضح براموتيدهام: «لا يزال التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا جزءاً محورياً من مسيرة نمونا، حيث نُقدّم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العام الماضی ملیون درهم الأول من
إقرأ أيضاً:
4.83 مليار درهم إيرادات موانئ أبوظبي خلال الربع الثاني
نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة اليوم.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2% خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97% خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13% على أساس سنوي.
كما حققت "محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة"، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80% خلال الربع الحالي و 62% منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ "مجموعة سديرة" لتصل إلى 80%، مقارنة بنسبة 63% خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75% خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34% على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.