الإمارات.. 5 شروط لتسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 5 شروط لتسجيل الطلبة المقيمين في الدولة بالمدارس الحكومية.
وتتضمن الشروط؛ أن يكون التسجيل من الصف الثاني حتى الثاني عشر فقط، ويتعين على الطالب الحصول على نسبة 90% في مادتين على الأقل من مواد اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، ونسبة 85% في المادة الثالثة، أو ما يعادلها في نظام الرموز A-B.
كما تشمل الشروط أن يكون لدى ولي أمر الطالب وظيفة في جهة حكومية أو شبه حكومية أو محلية، وأن يكون لدى الطالب وولي أمره إقامة سارية، وألا تزيد نسبة الطلاب المغتربين عن 20% في كل مدرسة حكومية وفي كل فصل.
ويمكن للطلبة المقيمين الراغبين في التسجيل بالمدارس الحكومية زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي www.ese.gov.ae، واختيار خدمة التسجيل من الخيارات المتاحة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية.
هل يمكن للمقيمين في الإمارات الدراسة في المدارس الحكومية؟#24trndz
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/OoHZFD9o77
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط