ماسك: ترمب وافق على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الثورة نت/
اعلن وزير الكفاءة الحكومية، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن الرئيس دونالد ترمب اتفق معه على ضرورة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال ماسك في تصريح له خلال محادثة عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، أن ترمب أبدى دعمه لهذا القرار بعد مناقشات تفصيلية بينهما، “راجعت الأمر بالتفصيل مع (الرئيس) ووافق على أنه ينبغي علينا إغلاقها”.
وعند سؤاله عن الوكالة، وصف ترمب في تصريحات صحفية أمس الأحد، عمل الـ USAID بأنه كان تحت إدارة “مجموعة من المجانين الراديكاليين”، مؤكدا أنه يتم التخلص منهم حاليا، وأنه سيُتخذ قرارا بشأن مستقبل الوكالة في وقت لاحق.
تأتي تصريحات ماسك بعد أن تم إيقاف موظفين رفيعي المستوى في الوكالة عن العمل يوم السبت، إثر رفضهم السماح لأعضاء من “إدارة كفاءة الحكومة”(DOGE) ، الوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد تهديدهم بالاتصال بالسلطات. كما تم إيقاف نحو 60 موظفًا آخر من كبار الموظفين في الوكالة الأسبوع الماضي بتهم محاولة التحايل على أمر تنفيذي من ترمب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تظل إحدى الأدوات الأساسية للولايات المتحدة في تقديم الدعم الدولي.
خلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021)، اتخذ الرئيس ترمب موقفا متشددا تجاه المساعدات الخارجية، وهو ما انعكس على وكالة USAID، التي تُعد الذراع الأساسية للحكومة الأميركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية حول العالم.
وفي 2018، أوقف ترمب تمويل الوكالة لمشاريع دعم اللاجئين الفلسطينيين وبرامج التنمية في الضفة الغربية وغزة.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية، تأسست عام 1961، وهي واحدة من أكبر وكالات المساعدة الإنمائية في العالم.
تقدم الوكالة مجموعة متنوعة من أشكال الدعم للفلسطينيين على شكل مشاريع، من أبرزها دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء (الثاني والخمسين) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام