وزير الصناعة يبحث في الهند الفرص المشتركة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والسيارات والآلات بالمملكة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الهند، اجتماعين ثنائيين مع معالي وزير الكيماويات والأسمدة جاغات براكاش نادا، ومعالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي، بحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار.
اقرأ أيضاًالمملكةالجدعان: المملكة تتمتع بمتانة مالية
9وشهد الاجتماعان حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.
وخلال اجتماع الخريّف مع وزير الكيماويات والأسمدة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة والهند، مع تأكيد أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وبحثا فرص تعزيز الشراكات في قطاع الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، إذ أبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، وشهد الاجتماع تسليط الضوء على العمل المشترك بين البلدين، لا سيما ذات العلاقة بمجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وناقش اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية, مع معالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مسلطًا الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية قطاع الحديد والصلب فيها، كما نوّه الاجتماع باستضافة المملكة للمؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.
وشملت مباحثات الخريف ودي كوماراسوامي تعزيز فرص التعاون في صناعات الآلات والسيارات، بما في ذلك قطاع قطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامه بالتعاون في استغلال خامات المغنيسيوم في المملكة لإنتاج المواد الأولية للحراريات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.
ويأتي اجتماعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزيري الكيماويات والأسمدة، والفولاذ والصناعات الثقيلة الهنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” بتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي