قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025.. متاح لهؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
توفر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عند تطبيق قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025، العديد من آليات الحماية الاجتماعية للأشخاص الموظفين والمؤمَّن عليهم من خلال ضوابط تحكم عملية الموافقة على طلب الموظف الراغب في التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن القانونية والمقدر لها 60 عاما بمدة اشتراك 25 سنة فعلية.
قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية، ضوابط الخروج على المعاش المبكر في 2025، ومنها توافر مدد اشتراك تعطي الحق فى معاش لا تقل قيمته عن 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش فى تاريخ استحقاق المعاش والمقدر حاليا بقيمة 1495 جنيها، مع شرط ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
بداية من العام الجاري 2025، طبقت هيئة التأمينات الاجتماعية المدة الجديدة اللازمة للتقديم على طلب المعاش المبكر، وهي ضرورة أن تكون مدة الاشتراك الفعلي هي 25 سنة تأمينات أي بواقع 300 شهر اشتراك تأميني، وبالتالي فإن أي مؤمن عليه مر على تاريخ اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مدة 300 شهر لديه الحق في التقديم على طلب الخروج على المعاش المبكر، أما مدى استحقاقه للمعاش المبكر من عدمه فيتم وفقا المعادلة الحسابية التي يحددها نص القانون.
وتتضمَّن المعادلة الحسابية للمعاش المبكر على التالي: «تحديد نسبة المعامل التأميني وفقا للسن مضروبا في حساب أجر التسوية مضروبا في المدة التأمينية»، ويتم قبول طلب التقاعد مبكرا إذا كان ناتج المعادلة الحسابية أكبر من 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه، وأكبر من الحد الأدنى للمعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى السن القانوني الشيخوخة والعجز المؤمن عليه المعاش المبكر الهيئة القومية للتأمين خروج على المعاش قانون التأمين الخروج على المعاش المبکر فی 2025 على طلب
إقرأ أيضاً:
معاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهم
حدد قانون الطفل فئات الأطفال التي يحق لهم صرف معاش شهري من وزارة التضامن، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الفئات.
نصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم:
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأمهات المعيلات. أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها. أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.وتنص المادة 29 من قانون الطفل على ضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي.
وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.