قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025.. متاح لهؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
توفر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عند تطبيق قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025، العديد من آليات الحماية الاجتماعية للأشخاص الموظفين والمؤمَّن عليهم من خلال ضوابط تحكم عملية الموافقة على طلب الموظف الراغب في التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن القانونية والمقدر لها 60 عاما بمدة اشتراك 25 سنة فعلية.
قواعد الخروج على المعاش المبكر في 2025ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية، ضوابط الخروج على المعاش المبكر في 2025، ومنها توافر مدد اشتراك تعطي الحق فى معاش لا تقل قيمته عن 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش فى تاريخ استحقاق المعاش والمقدر حاليا بقيمة 1495 جنيها، مع شرط ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
بداية من العام الجاري 2025، طبقت هيئة التأمينات الاجتماعية المدة الجديدة اللازمة للتقديم على طلب المعاش المبكر، وهي ضرورة أن تكون مدة الاشتراك الفعلي هي 25 سنة تأمينات أي بواقع 300 شهر اشتراك تأميني، وبالتالي فإن أي مؤمن عليه مر على تاريخ اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مدة 300 شهر لديه الحق في التقديم على طلب الخروج على المعاش المبكر، أما مدى استحقاقه للمعاش المبكر من عدمه فيتم وفقا المعادلة الحسابية التي يحددها نص القانون.
وتتضمَّن المعادلة الحسابية للمعاش المبكر على التالي: «تحديد نسبة المعامل التأميني وفقا للسن مضروبا في حساب أجر التسوية مضروبا في المدة التأمينية»، ويتم قبول طلب التقاعد مبكرا إذا كان ناتج المعادلة الحسابية أكبر من 50% من أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه، وأكبر من الحد الأدنى للمعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى السن القانوني الشيخوخة والعجز المؤمن عليه المعاش المبكر الهيئة القومية للتأمين خروج على المعاش قانون التأمين الخروج على المعاش المبکر فی 2025 على طلب
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة