عضو المجلس القومي للطفولة يوضح القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري الصحة النفسية، أن المجلس هو الهيئة الوطنية المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال، حيث يمتد نطاق عمله من الولادة وحتى عمر 18 عامًا.
وفي حواره ببرنامج «أهل مصر»، المذاع على قناة «أزهري»، شدد أسامة على أهمية الوحدات المتنوعة التي يقدمها المجلس، بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني للأطفال وأسرهم.
وأوضح الدكتور أسامة أنه عند تلقي بلاغات، يتم إجراء عمليات تقييم دقيقة لضمان سلامة الأطفال، حيث يتم إرسال لجان إلى مواقع الحوادث وهم غير مضطرين للكشف عن هويتهم. وأكد أن المجلس يعتمد على مجموعة من الاختبارات النفسية المتخصصة لتحديد مدى تعرض الطفل لأي نوع من العنف سواء كان بدنيًا أو نفسيًا، مثل اختبارات رسم الطفل واختبارات الألوان، حيث أشار إلى أن الألوان الداكنة التي يفضلها الطفل قد تشير إلى مشاعر سلبية أو قلق.
وأضاف أن المجلس يقوم أيضًا بتقييم مستوى الثقة بالنفس ومقدار التوتر لدى الطفل، ويأخذ كل هذه العوامل في الحسبان لتقدير الحالة النفسية للطفل بشكل شامل.
وأشار إلى أن التركيز لا يكون فقط على الحالة النفسية للطفل، بل أيضًا على البيئة الأسرية المحيطة به. في حال وجود شكوك حول سلامة البيئة المحيطة بالطفل، يتم التواصل مع الآباء والأمهات للتأكد من قدرتهم على التعامل مع الطفل بشكل جيد ولضمان أنهم في حالة نفسية مستقرة. وفي حالة وجود أي مخاوف، يتم نقل الطفل إلى دور إيواء مؤقت حيث يتلقى الرعاية اللازمة لضمان تطوره السليم.
وخلص الدكتور أسامة إلى أن الهدف النهائي للمجلس هو ضمان عودة الأطفال إلى أسرهم في بيئة صحية وآمنة، مع متابعة حالتهم بشكل مستمر لضمان عدم تعرضهم لأي أذى في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة عضو المجلس القومي للطفولة الدكتور أسامة المزيد أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”