عضو المجلس القومي للطفولة يوضح القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري الصحة النفسية، أن المجلس هو الهيئة الوطنية المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال، حيث يمتد نطاق عمله من الولادة وحتى عمر 18 عامًا.
وفي حواره ببرنامج «أهل مصر»، المذاع على قناة «أزهري»، شدد أسامة على أهمية الوحدات المتنوعة التي يقدمها المجلس، بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني للأطفال وأسرهم.
وأوضح الدكتور أسامة أنه عند تلقي بلاغات، يتم إجراء عمليات تقييم دقيقة لضمان سلامة الأطفال، حيث يتم إرسال لجان إلى مواقع الحوادث وهم غير مضطرين للكشف عن هويتهم. وأكد أن المجلس يعتمد على مجموعة من الاختبارات النفسية المتخصصة لتحديد مدى تعرض الطفل لأي نوع من العنف سواء كان بدنيًا أو نفسيًا، مثل اختبارات رسم الطفل واختبارات الألوان، حيث أشار إلى أن الألوان الداكنة التي يفضلها الطفل قد تشير إلى مشاعر سلبية أو قلق.
وأضاف أن المجلس يقوم أيضًا بتقييم مستوى الثقة بالنفس ومقدار التوتر لدى الطفل، ويأخذ كل هذه العوامل في الحسبان لتقدير الحالة النفسية للطفل بشكل شامل.
وأشار إلى أن التركيز لا يكون فقط على الحالة النفسية للطفل، بل أيضًا على البيئة الأسرية المحيطة به. في حال وجود شكوك حول سلامة البيئة المحيطة بالطفل، يتم التواصل مع الآباء والأمهات للتأكد من قدرتهم على التعامل مع الطفل بشكل جيد ولضمان أنهم في حالة نفسية مستقرة. وفي حالة وجود أي مخاوف، يتم نقل الطفل إلى دور إيواء مؤقت حيث يتلقى الرعاية اللازمة لضمان تطوره السليم.
وخلص الدكتور أسامة إلى أن الهدف النهائي للمجلس هو ضمان عودة الأطفال إلى أسرهم في بيئة صحية وآمنة، مع متابعة حالتهم بشكل مستمر لضمان عدم تعرضهم لأي أذى في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة عضو المجلس القومي للطفولة الدكتور أسامة المزيد أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)