الأسبوع:
2026-07-24@08:09:59 GMT
رئيس هيئة الدواء: «منظومة التتبع الدوائي» تكافح الغش والتهريب الدوائي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن منظومة التتبع الدوائي هي منظومة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء ومنع تهريبه ومكافحة الأدوية المغشوشة.
وأوضح في تصريح لبرنامج «صباح الخير يا مصر» بالتلفزيون المصري أن منظومة التتبع الدوائي تعني أن كل عبوة تخرج من مصنع يكون لها رقم معين لا يتكرر مع أي عبوة أخرى لنفس الدواء تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن هذه المنظومة تمثل بطاقة شخصية لعبوة الدواء وبالتالي يسهل تتبع أي عبوة منذ خروجها من المصنع.
وأضاف رئيس هيئة الدواء أنه سيوجد بداخل كل صيدلية ماسح ضوئي «سكنر» سيمكن المواطن من معرفة الدواء المغشوش والمعتمد من هيئة الدواء المصرية.
وشدد على أن الصيدلية هي المكان الوحيد المرخص لبيع الأدوية، مؤكدا أن أي دواء يتم بيعه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيون غير مقبولة ويتم منعها تماما، وهي غير مضمونة المصدر والفعالية ويمكن أن تؤدي إلى خطورة على حياة من يستخدمها
اقرأ أيضاًخاص| تراجع مبيعات قطاع الدواء لـ 50% بسبب النواقص وزيادة الأسعار
«الشيوخ» يناقش مستقبل قطاع الدواء في مصر
«صناعة الأدوية»: قطاع الدواء متماسك «ومش هيحصل نقص في أي حاجة» (فيديو)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع صناعة الدواء التتبع الدوائي قطاع صناعة الأدوية علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء منظومة التتبع الدوائي هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية