الضرائب: مهلة استثنائية لممولي المرحلة الثامنة دون غرامات حتى نهاية فبراير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات وخاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة، وذلك في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي.
أوضحت رئيس المصلحة، أنه سيتم السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الإقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
وأشارت، إلى أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني لكافة الممولين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إتاحة دليل إرشادي شامل حول خطوات الربط على منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك عبرالموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395
ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرار بالتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهي الكفاءة والشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممولين مصلحة الضرائب المصرية ضريبة المرتبات المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية: إجراءات لدعم سوق التداول على الأوراق غير المقيدة
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الاهتمام لا يقتصر على الأوراق المالية المقيدة في البورصة وزيادة عمليات القيد والطروحات، بل يمتد أيضًا إلى الأوراق المالية غير المقيدة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من التداولات في السوق.
وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البورصة تعمل على دعم سوق التداول على هذه الأوراق من خلال تطوير آلية الأوامر، أو ما يُعرف بالقبول الآلي للأوامر، مبينًا أن هناك نوعين من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، والثاني هو سوق الأوامر، الذي يقوم على القبول الآلي للأوامر.
وأشار إلى أن هذه الآلية حاليًا تقتصر على الشركات التي يتم شطبها من البورصة، لكن يجري العمل على توسيع نطاقها ليشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، بشرط أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، الأمر الذي يشجع الشركات على الإيداع المركزي.
وأكد أن من المفترض في مصر أن تودع جميع الشركات أوراقها المالية مركزيًا، لما لذلك من مزايا كبيرة، لافتًا إلى أن الشق الآخر من الخطة يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات لتأهيلها للقيد في البورصة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%