هتقبض كام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
موعد صرف مرتبات شهر فبراير.. ينتظر العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص، موعد صرف مرتباتهم لشهر فبراير وذلك لشراء مستلزمات الشهر الكريم .
كشفت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر فبراير 2025، حيث سيبدأ الصرف يوم الأحد 23 فبراير 2025، على أن تستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس 27 فبراير من نفس العام.
يهدف هذا الجدول الزمني إلى ضمان توزيع المرتبات لجميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بما يشمل العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، دون أي تأخير.
وأعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات المقرر تطبيقه على الدرجات الوظيفية المختلفة حيث تبدأ الزيادة من 6000 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة.
تأتي هذه الزيادة في المرتبات في سياق جهود الدولة لتحسين مستوى دخل الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي خلال شهر رمضان المبارك وبقية أشهر العام.
تفاصيل الزيادة في المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية
الدرجة السادسة: 6000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
الدرجة الثانية: 8000 جنيه
الدرجة الأولى: 8200 جنيه
درجة المدير العام: 9200 جنيه
الدرجة العالية: 10200 جنيه
الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
توفر وزارة المالية عدة وسائل تُمكن الموظفين من الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر. تشمل هذه الوسائل:
-ماكينات الصرف الآلي (ATM)
-فروع البريد المصري
مواعيد الصرف
أشارت وزارة المالية إلى أهمية التزام الموظفين بمواعيد صرف المرتبات المحددة، وذلك لتفادي أي مشكلات قد تحدث نتيجة للتأخير أو الازدحام في أماكن الصرف.
كما أكدت الوزارة أن جميع الفروع وماكينات الصرف الآلي ستكون جاهزة لاستقبال الموظفين على مدار أيام الصرف المقررة، مما يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد ودون أي تأخير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر فبراير فبراير الموظفين مستلزمات شراء صرف مرتبات شهر فبرایر وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية