بيئة أبوظبي: المحافظة على البيئة جزء لا يتجزأ من تقاليد الإمارات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن الاستدامة البيئية سلوك قائم على القيم والمعايير الراسخة في ثقافة الفرد والمجتمع، وأن المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تراث الإمارات وتقاليدها الأصيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقالت، بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ28، الذي تحتفل به الدولة اليوم تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا"، إن العمل البيئي تواصل بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتكون استدامة بيئتنا واجباً وطنياً نتوارثه جيلاً بعد جيل، وتظل أبوظبي منارة عالمية في مجال حماية البيئة.وأكدت على التزام هيئة البيئة - أبوظبي، بمواصلة مسيرة الإنجازات الهادفة إلى صون الطبيعة، والتي تتضمن مشاريع ومبادرات متعددة تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية السلبية وحماية الموارد الطبيعية الثمينة في الإمارة بدءاً من موارد المياه الجوفية العذبة إلى وضع معايير لضمان جودة الهواء النقي وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري والعمل باستمرار على توفير بيئة نظيفة وصحية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز استدامة البيئة.
وأوضحت أن هيئة البيئة - أبوظبي تعمل وفق رؤية وطموحات القيادة الرشيدة، وتسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مواجهة التحديات البيئية العالمية بحلول عام 2071، وأهداف المئوية البيئية للإمارة، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الشركاء والابتكار المستمر واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، مؤكدة أن تضافر الجهود والعمل المشترك يشكلان حجر الزاوية في قيادة التغيير وتحقيق الأهداف المنشودة نحو بيئة أكثر صحة واستدامة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم البيئة الوطني في 4 فبراير من كل عام، انطلاقًا من الالتزام بالمسؤولية البيئية ومواكبةً للجهود العالمية للحفاظ عليها؛ حيث يمثل هذا اليوم دعوة جماعية، للمشاركة في حماية كوكب الأرض من خلال رفع الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الابتكارات المستدامة.وتواصل الإمارات ريادتها في هذا المجال ملتزمة بإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي والعالمي، لتحقيق بيئة صحية ومستدامة، كما تتصدّر الدولة المبادرات الإقليمية في مجال البيئة؛ إذ أطلقت عدة مشاريع بارزة، منها "مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع الحفاظ على التنوع البيولوجي ومشروع الاقتصاد الدائري".ويشهد يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات، عددا من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الممارسات البيئية والتعليمية، من أبرزها تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية ومعارض علمية ومسابقات للأطفال والشباب، تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعريفهم بأساسيات الحفاظ على البيئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حماية البيئة بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل