«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.
أوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%.
وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصريوشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.
التزامات مصر وتحرير تجارة الخدماتوعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.
التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقميةركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.
زيادة صادرات مصر الرقميةوتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة اتصالات وتكنولوجيا اقتصاد العالم الأعمال التجارية الأماكن السياحية الأنشطة الاقتصادية الإصلاحات الاقتصادية التجارة العالمية الخدمات الرقمیة تریلیون دولار التحول الرقمی تجارة الخدمات الناتج المحلی دولار فی عام مصر الرقمیة من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟