فعاليات ثقافية في مديرية الثورة بالأمانة إحياءً للذكرى السنوية للشهيد الرئيس الصماد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء نظمت التعبئة العامة في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، اليوم، فعاليات ثقافية في أحياء المديرية، بالذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد.
وفي الفعالية، التي أقيمت في حي النهضة بحضور عضو لجنة رفع المظالم برئاسة الجمهورية، القاضي منصور العرجلي، أكد عضو مجلس الشورى، يحيى المهدي، أن الشهيد الرئيس صالح الصماد نشأ على الثقافة القرآنية حتى أصبحت في دمه وكيانه وثقافته وشخصيته، فقاد الوطن في أحلك الظروف والمراحل، ونجح -بفضل الله- نجاحًا كبيراً.
وأشار إلى أن الشهيد الرئيس بشخصيته القرآنية مثَّل جبهة بحد ذاتها، فلم يجد العدو وسيلة إلا أن يستهدفه شخصياً؛ ظناً منه أنه سيضعف اليمن، وينتهي المشروع، بينما كان دم الشهيد الصماد وقودا وطوفانا قاد أبناء اليمن إلى مواجهة الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما تطرق مسؤول التعبئة العامة في المديرية، محمد الحبابي، إلى مكارم وأخلاق وتضحيات الشهيد الرئيس صالح الصماد وتحمله المسؤولية في أحلك الظروف.. داعياً الجميع إلى الاستمرار في التعبئة العامة، والتحشيد لدورات “طوفان الأقصى”.
وتناولت الفعاليات الثقافية، التي أقيمت في حي الجراف الغربي، والحصبة الشمالية والجنوبية والملعب، محطات من سيرة حياة الشهيد الرئيس صالح الصماد، وأهمية المضي على نهجه وكل الشهداء، والتصدي لمحاولات الأعداء، والجهوزية التامة لأي طارئ.
حضر الفعاليات عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية والعُقال والوجهاء، وجموع من أبناء الأحياء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرئیس صالح الصماد الشهید الرئیس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة