“طبيبة” مهدّدة بالحبس دهست تلميذا وهربت أمام إبتدائية بالشراقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابعت، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة طبيبة بتهمة الجرح الخطأ والفرار. وذلك على خلفية تسببها في دهس تلميذ يبلغ من العمر 8 سنوات أمام مدرسة ابتدائية. والفرار دون تفقده أو تقديم يد المساعدة له لولا تدخل مسؤولي المدرسة.
وجاءت متابعة المتهمة بعد شكوى تقدم بها والد الضحية، وهو طفل يبلغ من العمر 8 سنوات تلميذ بالابتدائي.
دفاع الضحية أكد أن إابن موكله يعاني صحيا منذ الحادث ، وأن المسؤولة عن الحادث المادي لم تسأل على ابنه ،ولاذت بالفرار بعد الحادث مباشرة رغم أن وظيفتها كطبيبة تستوجب تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر. وأنه من غير المعقول اعتبار وقائع القضية كمخالفة الجروح الخطأ، وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية مع تعيين خبير وتحديد جميع الأضرار اللاحقة به.
من جهتها المتهمة، اعترفت بالحادث وأكدت أنه إرتابها الخوف بعد الحادث الأمر الذي منعها من التوقف. والتمس دفاعها على لسانها العفو من الضحية والصفح عنها. وطالب دفاعها بافادتها بأقصى ظروف التخفيف، كونها لم تقصد إصابة التلميذ.
من جهته وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا. مع 20 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الممارسات الخطأ في استخدام الأراضي الصناعية.. خطر قائم
الشارقة: جيهان شعيب
أكدت فعاليات مجتمعية في الشارقة أن هناك ممارسات خطأ من البعض وتجاوزات في استخدام الأراضي الصناعية في الإمارة، بما يشكل خطورة، ويتسبب في تعريض المنشآت، والأرواح لأضرار بليغة.
وقالوا إن جهود الجهات المعنية مشهودة في التصدي للمخالفات، في أي مكان وموقع، إلا أن عدم التزام بعضهم يستوجب وقفة حاسمة، تجنباً للتمادي، ومنعاً لاي مخاطر ونتائج سلبية، وتبعات غير محمودة العواقب.
بعرض ذلك على المهندس حميدي علي الكتبي مدير إدارة ترخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، اكد ان المناطق الصناعية في الامارة تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والتنموية للدولة، وتُعد مركزًا حيويا للأنشطة الإنتاجية، والصناعية، والخدمية، وتسهم بفعالية في توفير فرص العمل، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وقال: فضلاً عن حيوية هذه المناطق، ورغم الأطر التنظيمية والتخطيطية، التي وضعتها الجهات المختصة، فهناك ممارسات خطأ مشهودة بين الحين والآخر في استخدام الأراضي الصناعية، أدت إلى وقوع عدد من الحوادث المؤلمة، كان أبرزها سلسلة من الحرائق خلفت خسائر مادية جسيمة، وأضراراً بشرية مؤسفة.
وهذه الممارسات، التي تراوح بين سوء استخدام الأراضي، والتعدي على حدود الملكيات، والتوسع غير المرخص للأنشطة، تشكل خطراً يتجاوز حدود المنشآت إلى تهديد الأرواح، وزعزعة استقرار البيئة الاستثمارية، بل تمتد آثارها لتلامس النظام البيئي.
أضاف: تتمثل أبرز التجاوزات والمخالفات والممارسات الخطأ في تغيير النشاط من دون ترخيص، حيث يعدل بعض المستثمرين استخدام العقار من نشاط صناعي خفيف إلى تخزين مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، من دون إخطار الجهات المختصة، أو الحصول على الموافقات اللازمة، فضلاً عن البناء العشوائي، والإضافات غير المرخصة، حيث ينتشر بناء الملاحق والمستودعات من دون دراسة هندسية، أو إشراف فني، ما يزيد احتمالية وقوع انهيارات، أو حرائق.
ومن المخالفات، كذلك، تخزين المواد بطرائق مخالفة، حيث يتكرر تخزين المواد الكيميائية أو البلاستيكية بكميات ضخمة، في أماكن غير مهيأة لذلك، وبلا تهوية كافية، أو أنظمة إطفاء فعالة، وتجاهل معايير الأمن والسلامة، بعدم الالتزام بأنظمة مكافحة الحرائق، أو توفير مخارج الطوارئ.
كما تفتقر بعض المنشآت لأسهل أدوات الوقاية مثل كاشفات الدخان، أو طفايات الحريق.
واصل الكتبي: الآثار السلبية الناتجة عن هذه التجاوزات ليست سطحية أو آنية، بل عميقة ومتشعبة، وتتمثل في خسائر مادية جسيمة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن بعض الحرائق التي وقعت في الأشهر الماضية أسفرت عن تلف معدات، ومنشآت تُقدر بملايين الدراهم، وتسببت بتوقف سلاسل إنتاجية كلياً أو جزئياً، ما ألحق أضراراً اقتصادية بالمستثمرين والعمال على السواء.
وهناك خسائر بشرية مؤلمة، كذلك، حيث مع غياب أنظمة الحماية وقعت الكثير من الإصابات، بل فقدنا – مع الأسف – عدداً من الأرواح نتيجة الاختناق، أو الحروق، أثناء محاولات الهرب من المنشآت غير المؤهلة، عدا تهديد البيئة الذي تسببه الآثار الناتجة عن التجاوزات.
كذلك تلوث التربة والمياه الجوفية، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والنظام البيئي في الإمارة، وإعاقة عمل الجهات التنظيمية والإغاثية، فغالباً تعوق العشوائية في التصميم، والبناء، عمل فرق الدفاع المدني، والطوارئ، في الوصول السريع إلى مصادر النيران، أو إخلاء المصابين، ما يؤدي إلى تفاقم الحوادث.
وتابع: رغم جهود دائرة التخطيط والمساحة والجهات الرقابية، فإن بعض العوامل تسهم في استمرار هذه الممارسات، منها ضعف وعي بعض المستثمرين بقوانين التخطيط والبناء، والرغبة في تقليل الكلف على حساب معايير الأمان.
وبالنسبة لخطوات المعالجة والتحسين، قال الكتبي: نؤكد أن التحسين لا يكون بالمراقبة فقط، بل بمنظومة متكاملة تشمل التوعية، والردع، والتطوير، مع إطلاق حملات توعية دورية موجهة للمستثمرين، والعاملين في المناطق الصناعية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية: البلدية، والدفاع المدني، والبيئة، لتنفيذ جولات تفتيشية مشتركة.
كذلك تطبيق غرامات مشددة على المخالفين، مع إمكانية الإغلاق المؤقت، أو الدائم للمنشآت العالية الخطورة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل